البرلمان يحمل السلطة المحلية بحضرموت مسؤولية عرقلة لجان مكافحة الفساد ويؤكد ""ما جرى يهدد الدولة ويكرس الفوضى"

حملت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب من تهديد وافتعال عوائق حالت دون قيام اللجنة البرلمانية بتأدية مهامها الرقابية وإجبارها على مغادرة المدينة.

وفي اجتماع لها يومي الأربعاء والخميس قالت هيئة رئاسة مجلس النواب إن مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي قامت يوم الاثنين بمنع اللجنة البرلمانية من ممارسة مهامها، وإجبارها على مغادرة الفندق في مدينة المكلا، بعد تهديدات باقتحام الفندق باستخدام القوة.

بيان هيئة المجلس قال إن " السلطات المحلية لم تحرك ساكنًا رغم نداءات اللجنة لها بتوفير الحماية وفض التجمع المحيط بالفندق" مؤكدا أن "ما جرى يهدد مفهوم الدولة ويكرس منطق الفوضى والاعتداء على الدستور والقوانين ولا يمثل حضرموت ولا أبنائها، ويتنافى مع قيمهم الأصيلة في إكرام زوارهم واحترام الدولة ورموزها ومؤسساتها".

وأشار البيان الى أنه تقرر تعليق أعمال اللجنة التي كان من المقرر استكمال وصول بقية أعضائها إلى عدن في ذات يوم الإثنين 21 / 07/ 2025 عقب ما حدث لزملائهم في لجنة حضرموت، بينما واصلت لجنة (مأرب – شبوة – أبين) أداء مهامها في مأرب، على أكمل وجه وستختتم عملها خلال الساعات القادمة منوهين أنها لن تتمكن من أداء مهامها في المحافظات الأخرى.

وحيا البيان السلطة المحلية في مأرب على تعاونهم المطلق وتعاملهم الكريم واحترامهم قيم الدولة والنظام والقانون وإعلاء أحكام الدستور ودور المؤسسات.

وفي الاجتماع عبر أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب "عن بالغ الأسف أن تقف سلطات ومكونات في مواجهة مجلس النواب ومنعه من أداء مهامه، وأن تعمل تلك الجهات والمكونات كمظلة للفساد ومدافعة عنه، وألا تتحرج والفساد يتغول في كل مرافق الدولة وأجهزتها الايرادية، وسلطاتها ويمتد من الباب إلى المحراب، ولم يجد من يوقفه".

وأشار البيان الى أن تعاطي رئيس الوزراء والسلطة المحلية في حضرموت مع أعمال لجان مجلس النواب لا يعطي أي مؤشر على وجود رغبة لتجاوز الاختلالات القائمة وتمكين مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها واستكمال بناها كخطوة ضرورية لاستعادة الدولة وتحسين أداء مؤسساتها.

وأوضح أن رئيس الوزراء لم يصدر أي توجيهات الى كل الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات ومؤسسات ومصالح ومحافظات للتعاون مع اللجان البرلمانية رغد ادعائه انه وجه بذلك عقب رسالة مطالبة من رئيس مجلس النواب طالبه بذلك قبل تشكيل اللجان ونزولها الميداني.

وبين " تأكد أنه لم يصدر أي توجيه، وبلغ هيئة رئاسة مجلس النواب يوم الأربعاء 16 / 7 / 2025م، أن رسائل طبعت ووقع عليها بن بريك وبقيت عند أحد الموظفين معه وحتى هذه اللحظة لم تصل هذه الرسائل الى الوزراء".

وأكد البيان أن هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية ماضون في الدعوة لانعقاد المجلس والسعي لمكافحة الفساد رغم كل العراقيل التي وضعت في طريق إعاقة عمله وانعقاده، لممارسة مهامه الدستورية.

وفي الاجتماع ناقش الحاضرون العراقيل المستمرة أمام انعقاد مجلس النواب رغم الجهود المتكررة التي بذلتها هيئة رئاسة المجلس بزيارات عدة إلى عدن والرياض بغرض إقناع رئيس مجلس القيادة ونوابه بانعقاد المجلس ليؤدي مهامه ويتحمل مسؤوليته، لكن كل تلك الزيارات لم تفلح وظلت تلاحق وعودًا أشبه بالسراب، مؤكدين أن هيئة رئاسة مجلس النواب وكثير من الأعضاء كانوا قد تواجدوا في عدن لانعقاد المجلس في 15 اغسطس 2023 وكان بقية الأعضاء على وشك الوصول يوم 14 اغسطس فطلب من هيئة الرئاسة تأجيل الاجتماع لأن مجلس القيادة لديه إشكالية بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة وهيئاته المساندة ويحتاج إلى خمسة عشر يومًا حتى يرسلها إلى المجلس مكتملة لمناقشتها كقانون.

وأكد الاجتماع أنه منذ تلك اللحظة وحتى اليوم لم يتمكن المجلس من الانعقاد لا في العاصمة المؤقتة ولا في محافظة أخرى، وما زاد الطين بلة أن بعض الجهات والمكونات لم يرق لها حتى عمل لجان مجلس النواب المكافحة للفساد ووقفت سدًا منيعًا واستخدمت كل الوسائل للمنع، مؤكدين أن رئيس الحكومة المعين نكث بكل وعوده ولم يتعامل مع مجلس النواب وفقًا للدستور والقانون رغم إعطائه وعودًا لهيئة الرئاسة عبر رسائل مع آخرين، ووعودًا لسفراء الاتحاد الأوروبي ولبعض زواره وناصحيه بأنه سينفذ ما جاء برسالة رئيس مجلس النواب فورًا، لكن تلك الوعود لم تتسم بالصدق، وهو أمر لم يعرفه العمل البرلماني ولا السياسي، لذلك يتحمل المسؤولية كاملة كون الحكومة هي المحاسبة أمام البرلمان.