البرلمان يشرح موقفه للمرة الأولى ويعلق أعمال اللجان الميدانية ويحمل الحكومة والرئاسي المسؤولية

أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، تعليق أعمال لجانها الميدانية بعد تعرضها للمنع والتهديدات من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، محملة رئيس الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي المسؤولية، في الوقت الذي أكدت أن البرلمان هو المؤسسة الشرعية الوحيدة المتبقية في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماعين عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، يومي الاربعاء والخميس 23 - 24 يوليو 2025م، للوقوف أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والتدهور المعيشي وانهيار أسعار الصرف، ومناقشة عمل اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني.

وخلال الإجتماعين تم مناقشة الأوضاع المختلفة على الساحة الوطنية، وأعمال اللجان البرلمانية التي شُكلت يوم 2 / 7 / 2025 للزيارات الميدانية للمحافظات: (عدن – تعز – لحج - الضالع - شبوة – مأرب – أبين - حضرموت – المهرة – سقطرى) للقيام بالمهام المتعلقة بفحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية.

وبحسب بيان هيئة رئاسة البرلمان، فقد تم مناقشة التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق في محافظات (حضرموت – المهرة – سقطرى)، وما تضمنه من عوائق مفتعلة حالت دون قيام اللجنة بتأدية مهامها الرقابية حين قامت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي يوم الاثنين 2025/07/21م، بمنعها من ممارسة مهامها، وإجبارها على مغادرة الفندق في مدينة المكلا، مشيرا إلى أن السلطات المحلية لم تحرك ساكنًا رغم نداءات اللجنة لها بتوفير الحماية وفض التجمع المحيط بالفندق.

وحملت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، مؤكدين أن ما جرى يهدد مفهوم الدولة ويكرس منطق الفوضى والاعتداء على الدستور والقوانين ولا يمثل حضرموت ولا أبنائها، ويتنافى مع قيمهم الأصيلة في إكرام زوارهم واحترام الدولة ورموزها ومؤسساتها.

وقال البيان، بأنه تم بحث أوضاع أعمال لجنة (عدن – تعز والمحافظات الأخرى)، حيث تقرر تعليق أعمال اللجنة التي كان من المقرر استكمال وصول بقية أعضائها إلى عدن في ذات يوم الإثنين 21 / 07/ 2025 عقب ما حدث لزملائهم في لجنة حضرموت، بينما تواصل لجنة (مأرب – شبوة – أبين) أداء مهامها في مأرب، على أكمل وجه وستختتم عملها خلال الساعات القادمة منوهين أنها لن تتمكن من أداء مهامها في المحافظات الأخرى.

وأشاد البيان، بالسلطة المحلية في مأرب على تعاونها المطلق وتعاملها الكريم واحترامها قيم الدولة والنظام والقانون وإعلاء أحكام الدستور ودور المؤسسات.

وعبر البيان، عن بالغ أسفه لأن تقف سلطات ومكونات في مواجهة مجلس النواب ومنعه من أداء مهامه، وأن تعمل تلك الجهات والمكونات كمظلة للفساد ومدافعة عنه، وألا تتحرج والفساد يتغول في كل مرافق الدولة وأجهزتها الايرادية، وسلطاتها، ويمتد من الباب إلى المحراب، ولم يجد من يوقفه.

وأشار البيان، أن رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة قد اتفقوا مع رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ورئيس الوزراء سالم بن بريك على تشكيل هذه اللجان وأن تكون مقدمة لانعقاد مجلس النواب، وأن الضرورة لإصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد تقتضي عمل كل مؤسسات الدولة مجتمعة للقضاء على تلك الآفة والحفاظ على المال العام وتوريد كل عائدات الدولة إلى الخزينة العامة.

وأوضح الاجتماع ، أن رئيس مجلس النواب بعث رسالة إلى رئيس الوزراء المعين يوم 6/ 7 /2025م، بعد تشكيل اللجان، طلب منه إبلاغ كل الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات ومؤسسات ومصالح ومحافظات للتعاون مع اللجان وتقديم المعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها اللجان، مشيرين أن رئيس الوزراء المعين لم يصدر أي توجيه رغم أنه ادعى أنه قد وجه وزيري الإدارة المحلية والنفط لكنه تأكد أنه لم يصدر أي توجيه، وبلغ هيئة رئاسة مجلس النواب يوم الأربعاء 16 / 7 / 2025م، أن رسائل طبعت ووقع عليها بن بريك وبقيت عند  أحد الموظفين معه وحتى هذه اللحظة لم تصل هذه الرسائل الى الوزراء.

واتهمت رئاسة البرلمان، رئيس وزراء بممارسة التضليل وعدم المصداقية مع مجلس النواب الذي أكد مضيه في الدعوة لانعقاد المجلس والسعي لمكافحة الفساد رغم كل العراقيل التي وضعت في طريق إعاقة عمله وانعقاده، لممارسة مهامه الدستورية، حد زعم البيان.

وأوضح البيان، أن تعاطي رئيس الوزراء والسلطة المحلية في حضرموت مع أعمال لجان مجلس النواب لا يعطي أي مؤشر على وجود رغبة لتجاوز الاختلالات القائمة وتمكين مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها واستكمال بناها كخطوة ضرورية لاستعادة الدولة وتحسين أداء مؤسساتها.

وقال البيان، إن بقاء الحكومة بدون رؤية أو برنامج يخضع للمراقبة والمحاسبة لا يمكن القبول به، داعيا مجلس القيادة إلى القيام بواجباته وعلى رأسها تمكين السلطات الثلاث من النهوض بمسؤولياتها وفقاً للدستور والتزام الحكومة بتقديم برنامجها وموازنتها العامة وحساباتها الختامية بكل شفافية وعرضها على مجلس النواب مجددا مطالبته مجلس القيادة التوجيه بصورة عاجلة بمحاسبة كل من أعاق عمل لجان مجلس النواب وتمكين المجلس من الانعقاد بصورة دائمة في العاصمة المؤقتة عدن.

وناقش الاجتماع، العراقيل المستمرة أمام انعقاد مجلس النواب رغم الجهود المتكررة التي بذلتها هيئة رئاسة المجلس بزيارات عدة إلى عدن والرياض بغرض إقناع رئيس مجلس القيادة ونوابه بانعقاد المجلس ليؤدي مهامه ويتحمل مسؤوليته، لكن كل تلك الزيارات لم تفلح وظلت تلاحق وعودًا أشبه بالسراب، متهما مجلس القيادة بعدم التعاون وتمكين البرلمان من عقد جلساته في عدن حتى اليوم.

واتهم مجلس النواب، رئيس الحكومة سالم بن بريك، بنكث كل وعوده وعدم تعامله مع مجلس النواب وفقًا للدستور والقانون رغم إعطائه وعودًا لهيئة الرئاسة عبر رسائل مع آخرين، ووعودًا لسفراء الاتحاد الأوروبي ولبعض زواره وناصحيه بأنه سينفذ ما جاء برسالة رئيس مجلس النواب فورًا، لكن تلك الوعود لم تتسم بالصدق، وهو أمر لم يعرفه العمل البرلماني ولا السياسي، محملين حكومة بن بريك المسؤولية كاملة كون الحكومة هي المحاسبة أمام البرلمان.

وشددت رئاسة البرلمان، على أهمية توضيح الحقيقة للناس بعد أن مضت سنوات مشيرة إلى أن الظروف القائمة تقتضي أن يتحمل أعضاء البرلمان ويصبروا ويصابروا حتى بلغ السيل الزبى وطفح الكيل ولم يعد بمقدور هيئة رئاسة مجلس النواب أن تصمت عن قول الحق، وستظل بموقفها المؤمن أن مجلس النواب هو السلطة الدستورية والشرعية الوحيدة القائمة وأنه سيمارس مهامه حتى انتخابات جديدة وفقًا لأحكام المادة (65) من الدستور والمادة (4) من لائحة مجلس النواب التي أعطته الحق بالاستمرار في حالة الظروف القاهرة وتُجرى الانتخابات بعد زوال تلك الظروف، مشيرين أن "على الذين يطلقون الكلام جزافًا أن يقرأوا النصوص الدستورية قبل أن يطلقوا أي أحكام لا تعني الحقيقة بشيء ولأن أحكام الدستور والقانون ليست عبثية ولا لمجرد الأهواء حتى يتلاعب بها الجاهلون وأصحاب الرغبات".

وجدد البيان، التأكيد أن هيئة رئاسة المجلس ستواصل جهودها لتمكين المجلس من الانعقاد بصورة دائمة في العاصمة المؤقتة عدن وتأدية البرلمان لمهامه الدستورية والقانونية.