تصريحات نارية لمجلس النواب بعد طرد ”مجاميع تابعة للانتقالي” لجنته الرقابية من حضرموت

حمّلت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية، السلطة المحلية في محافظة حضرموت، المسؤولية الكاملة عما تعرض له أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق، إثر منعهم من أداء مهامهم الرقابية من قبل من وصفتها الهيئة بـ"مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي، الإثنين 21 يوليو 2025، وإجبارهم على مغادرة مقر إقامتهم تحت التهديد، في ظل تقاعس تام من السلطات المحلية في حماية النواب".

جاء ذلك خلال اجتماعين متتاليين عُقدا برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، يومي الأربعاء والخميس 23 و24 يوليو، لمناقشة آخر المستجدات الوطنية، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وانهيار أسعار الصرف، إضافة إلى تقييم سير عمل اللجان البرلمانية الميدانية التي تم تشكيلها مطلع الشهر الجاري.

وبحسب التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالنزول إلى محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، فقد تعرض أعضاء اللجنة لمحاصرة وتهديد باقتحام الفندق الذي كانوا يقيمون فيه بمدينة المكلا، وإجبارهم على المغادرة، دون أي تجاوب من السلطات المعنية رغم نداءاتهم المتكررة لتوفير الحماية.

وأكدت هيئة رئاسة المجلس أن ما جرى "يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين النافذة، ويكرّس منطق الفوضى ورفض مؤسسات الدولة، ولا يعبر عن أبناء حضرموت المعروفين باحترامهم لزوارهم وممثلي الدولة"، مشيرة إلى أن هذا السلوك يهدد مفهوم الدولة ذاته، ويعد سابقة خطيرة في التعامل مع السلطة التشريعية.

تعليق مهام لجنة عدن وتحيّة للسلطة المحلية في مأرب

وعلى خلفية هذه الأحداث، قررت هيئة رئاسة المجلس تعليق عمل اللجنة المكلفة بالنزول إلى عدن وتعز، والتي كان من المقرر استكمال وصول أعضائها يوم الاثنين ذاته، فيما تواصل لجنة مأرب – شبوة – أبين أداء مهامها دون عوائق، ومن المتوقع أن تختتم عملها خلال الساعات القادمة.

وأعرب المجتمعون عن تقديرهم العالي للسلطة المحلية في محافظة مأرب لتعاونها الكامل وحرصها على تمكين مؤسسات الدولة من القيام بمهامها وفق الدستور والقانون، في خطوة اعتبروها نموذجًا يُحتذى في احترام مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية.

انتقاد رسمي لتقاعس الحكومة والسلطات في حضرموت

وانتقدت هيئة رئاسة المجلس أداء رئيس الوزراء والسلطة المحلية في حضرموت، معتبرة أن طريقة تعاطيهم مع لجان مجلس النواب "لا توحي بأي نية لمعالجة الاختلالات القائمة أو تمكين مؤسسات الدولة من أداء دورها"، محذرة من أن هذا التراخي يغذي الفساد ويمنحه غطاءً سياسيًا ومناطقيًا.

ولفت الاجتماع إلى أن تشكيل هذه اللجان البرلمانية جاء بموجب اتفاق مسبق مع رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي ورئيس الوزراء المكلف الأستاذ سالم بن بريك مطلع يوليو الجاري، كخطوة تمهيدية لانعقاد المجلس واستعادة دوره الرقابي في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وفي ختام الاجتماع، وجّهت هيئة رئاسة مجلس النواب الشكر للمكونات الوطنية التي عبّرت عن رفضها لما جرى في حضرموت، من خلال بيانات تنديد أكدت احترامها للدستور ولقيم الدولة، كما حيّت الأقلام الحرة التي وقفت إلى جانب الشرعية الدستورية ورفضت المساس بها.