‏المحرّمي يبحث مع الوزير الشماسي خطط تطوير قطاع النفط والغاز وتأمين الإمدادات

‏المحرّمي يبحث مع الوزير الشماسي خطط تطوير قطاع النفط والغاز وتأمين الإمدادات

‏التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، اليوم الخميس، وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، للاطلاع على خطط الوزارة لتطوير أنظمة توزيع المشتقات النفطية، وآليات الاستجابة للمتغيرات بما يكفل ضمان استقرار الإمدادات إلى الأسواق، وإدارة الأزمات الطارئة.

‏في بداية اللقاء استمع المحرّمي إلى رؤية الوزارة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتطوير البيئة الاستثمارية؛ بما يساعد في تحسين مساهمة القطاع النفطي والمعدني في الناتج المحلي، ويعزز من الرقابة على عمليات التوزيع والإمداد، في ظل التحديات الراهنة.

‏وتناول اللقاء، الأوضاع التموينية الراهنة، والأسباب التي أدت إلى حدوث اختناقات في مادة الغاز المنزلي خلال الأيام الماضية، والجهود المبذولة لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات وتوفير هذه المادة الأساسية للمواطنين في العاصمة عدن وعموم المحافظات المحررة.

‏كما تطرق اللقاء إلى الإجراءات الإسعافية والبدائل الممكنة التي اعتمدتها الحكومة لتوفير الوقود اللازم لتعزيز القدرة التوليدية لمحطات الكهرباء بالعاصمة عدن والمناطق المحررة، في ظل تصاعد درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية.

‏وخلال اللقاء شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي على أهمية تعزيز الرقابة الميدانية على عملية توزيع الحصص المقررة من الغاز والمشتقات النفطية، ومكافحة تهريبها أو بيعها في السوق السوداء، إلى جانب العمل على تأمين كميات كافية تغطي احتياجات السوق المحلية، وإيجاد مخزون استراتيجي للطوارئ يضمن الاستقرار التمويني.

‏وأكد المحرمي على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني مع السلطات المحلية، لوضع حد للتقطعات التي تعرضت لها قاطرات نقل المشتقات النفطية في بعض المناطق، مجدداً دعمه الكامل للخطة الأمنية الرامية إلى ملاحقة المتسببين بهذه الاعتداءات، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

‏وفي الختام، أكد اللقاء على ضرورة جذب الاستثمارات إلى قطاع النفط والغاز، وتفعيل الاستثمار بشركة مصافي عدن، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك من خلال تحديث التشريعات، وتسهيل الإجراءات، وتوفير بنية تحتية داعمة.