تراجع حاد في المساعدات الدولية يفاقم الأزمة الإنسانية والانهيار الاقتصادي في اليمن

صنعاء – حذّر تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من التداعيات الخطيرة لتراجع المساعدات الدولية إلى اليمن، مؤكداً أن هذا التراجع يهدد بحرمان ملايين السكان من الخدمات الأساسية ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد التي تعاني من حرب مستمرة منذ العام 2015.

وأشار التقرير إلى أن العام 2025 سجّل أدنى نسبة تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة منذ أكثر من عقد، إذ لم يُغطَّ سوى 9% من الاحتياجات بحلول مايو الماضي، ما يعكس أزمة تمويل خانقة تواجهها المنظومة الإنسانية في اليمن.

ومنذ اندلاع النزاع، لعبت المساعدات الخارجية دورًا حيويًا في منع الانهيار الشامل، حيث قدّم المانحون عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ما يزيد عن 29 مليار دولار، لدعم قطاعات حيوية كالأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والمياه والإيواء. كما قدّمت دول إقليمية وغربية، منها السعودية والإمارات والولايات المتحدة والكويت وقطر وتركيا، مساعدات مباشرة خارج الأطر الأممية شملت وقودًا ومشاريع بنية تحتية ودعماً طبياً وإغاثياً.

لكن السنوات الأخيرة شهدت تقلصاً متسارعاً في التزامات المانحين، لاسيما مع توقف التمويل الأميركي الذي كان يمثل النسبة الكبرى من الدعم. وتزامن هذا التراجع مع دخول اليمن عام 2025 في ظروف إنسانية واقتصادية شديدة القسوة، إذ بات أكثر من 19.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات، في حين يعيش 58% من السكان تحت خط الفقر المدقع، وقد فُقد أكثر من 600 ألف وظيفة، وخسرت البلاد نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي منذ بدء الحرب.

وأدى تقلص التمويل إلى تعليق برامج أساسية في قطاعات الغذاء والصحة والتعليم والمياه والحماية، وتضرر العشرات من المنظمات المحلية والدولية، بما فيها تلك التي تقودها نساء، الأمر الذي يُهدد بنسف شبكات الدعم المجتمعي للفئات الأكثر هشاشة.

ويسعى التقرير إلى تسليط الضوء على الآثار المركبة لتقلص التمويل، من خلال تحليل التداعيات المباشرة على المستفيدين، وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي، إضافة إلى تقييم الفجوات التمويلية الحالية واقتراح بدائل لتعزيز صمود المجتمعات وتقليل الأضرار.

وفي ظل غياب حل سياسي واضح واستمرار تشتت مراكز القوى، يبرز التساؤل حول الجهة القادرة على ملء فراغ المانحين التقليديين، في وقت تتغير فيه أولويات السياسة الدولية.

ويرى التقرير أن المرحلة الراهنة تستدعي حوارًا جديدًا بشأن مستقبل المساعدات في اليمن، يوازن بين البعدين الإنساني والتنموي، ويُشرك الأطراف المحلية والإقليمية والدولية في صياغة حلول أكثر استدامة.