الكشف عن هدف صادم من قرار بنك صنعاء الأخير

كريتر سكاي: خاص

تحدث المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي عن الهدف من قرار بنك صنعاء الخاضع لمليشيا الحوثي والذي صدر مؤخراً

وأكد الفودعي ان قرار الحوثيين بمنع البنوك وشركات الصرافة مع لجنة الاستيراد في عدن هو إبتزاز رخيص يضع القطاع الخاص أمام مأزق، إما الرضوخ لشروط صنعاء، أو مواجهة العقوبات والإغلاق

أوضح الفودعي ان المواطن في النهاية هو الضحية، إذ تُترجم هذه الضغوط إلى كلفة معيشية باهظة.

هذا وكان قد أصدر فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي، مساء الإثنين، تعميمًا موجهًا إلى كافة البنوك وشركات الصرافة، ردًا على ما وصفه بـ "التصعيد الاقتصادي" من قبل الحكومة الشرعية.

وجاء في التعميم، أن الحكومة المعترف بها دوليا، تفرض قيودًا وأعباء إضافية، اعتبرها التعميم جزءًا من "الحصار على استيراد السلع".

وبحسب نص التعميم الحوثي، فقد منع فرع البنك في صنعاء البنوك وشركات الصرافة من تقديم أي طلبات إلى ما وصفها بـ "الجهات أو الكيانات في المناطق المحتلة" للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة السلع الواردة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأكد التعميم أنه سيتم اتخاذ ما وصفها بـ"إجراءات قانونية" ضد أي بنك أو شركة مخالفة، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات.

ويأتي هذا التعميم الحوثي بعد إعلان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق الصرف وعمليات تمويل التجارة الخارجية.

وأمس، وافقت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن على 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 39.7 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025، وفق ما أعلنت اللجنة خلال اجتماعها الأحد 17 أغسطس 2025 في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن.

أوضحت اللجنة، برئاسة نائب رئيسها وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وحضور محافظ البنك المركزي أحمد غالب عبر الاتصال المرئي، أن الطلبات المعتمدة جاءت من 15 بنكاً و3 شركات صرافة، وفق الآلية التنفيذية المبلغة للبنوك والصرافات والضوابط المحددة. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود بدأت الأحد السابق لاستقبال طلبات رجال الأعمال والشركات التجارية، بهدف تنظيم عمليات الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بشكل منظم.

أشارت اللجنة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط سوق الاستيراد، وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الاقتصادية، من خلال توفير آليات شفافة لتغطية الواردات السلعية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار سعي الحكومة اليمنية لتحسين الاستقرار الاقتصادي، من خلال تنظيم تدفقات العملة الأجنبية ودعم القطاع التجاري في العاصمة المؤقتة.