تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن من إحباط مخطط عصابة إجرامية متخصصة في سرقة بطاريات المركبات، وذلك في عملية أمنية محكمة نتجت عن تحريات دقيقة وتعاون وثيق مع المواطنين، في إنجاز أمني يُعد نموذجًا للشراكة بين المجتمع ورجال الأمن.
وأوضح العميد علي الحاج، مدير المنطقة الأمنية الخامسة، في تصريح صحفي، أن العصابة المُلقى القبض عليها تتكون من ثلاثة أفراد، كانت تنفذ عمليات السرقة في أوقات متأخرة من الليل، مستغلةً حالة الهدوء وقلة الحركة في شوارع المديرية، ما سهّل عليهم تنفيذ جرائمهم دون أن يُشتبه بهم.
وأشار العميد الحاج إلى أن غرفة العمليات في شرطة المنصورة تلقت خلال الفترة الماضية سلسلة من البلاغات من مواطنين يشكون فيها من سرقة بطاريات سياراتهم من أماكن توقفها، في مناطق متفرقة من المديرية، ما استدعى تشكيل فريق عمل متخصص من إدارة التحري والتحقيقات، لجمع المعلومات وتحليل مسرح الجرائم وتحديد نمط الحركة الذي تتبعه العصابة.
وبعد متابعة مكثفة وتحليل دقيق للبلاغات، تم رصد نشاط مشبوه لمركبة صغيرة من نوع "كيا ريو" تتنقل في أحياء المنصورة خلال الساعات المتأخرة، وتم ربطها بعدة حوادث سرقة. وخلال محاولة العصابة تنفيذ عملية سرقة جديدة في حي سكنى، تم رصدهم من قبل الدوريات الأمنية، ما أدى إلى إطلاق عملية ملاحقة فورية.
وأسفرت المطاردة الأمنية عن القبض على أحد أفراد العصابة، فيما نجح اثنان آخران من الفرار إلى جهة مجهولة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هويتهما من خلال التحريات، وجمع المعلومات حول نشاطهما السابق وعلاقاتهما الاجتماعية.
وأكد العميد الحاج أن التحقيقات الأولية كشفت أن المطلوبين يقيمان في منطقة الخساف بمديرية كريتر، وعلى الفور تم التنسيق مع قيادة أمن محافظة عدن، وقوات أمنية مشتركة، لتنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن القبض على المتهمين الهاربين، وضبط المركبة المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
وأشار إلى أن جميع المتهمين، وهم في العقد الثالث من العمر، يخضعون حاليًا للتحقيق الموسّع في مقر شرطة المنصورة، للكشف عن مدى تورطهم في قضايا سرقة أخرى، ومعرفة إن كانت لهم صلات بتنظيمات إجرامية أوسع.
ولفت إلى أن الأدلة الجنائية والتحريات تشير إلى تورط العصابة في تنفيذ أكثر من 15 حالة سرقة لبطاريات مركبات خلال الأسابيع الماضية، حيث كانت تُباع المسروقات في أسواق غير رسمية أو تُفكك لأجزائها في ورش سرية.
وأكد العميد الحاج أن الإجراءات القانونية جارية وفق الأنظمة المتبعة، وفور اكتمال التحقيقات سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، ثم إلى القضاء المختص، لينالوا الجزاء الرادع وفقًا للقانون، مشددًا على أن الدولة لا تتهاون في مواجهة أي مظاهر للجريمة، مهما بدت بسيطة، لأنها تمس أمن المواطنين واستقرارهم.
وفي ختام تصريحه، وجّه العميد علي الحاج شكره وتقديره الكبيرين لكافة المواطنين الذين قدّموا بلاغات دقيقة وتعاونوا مع رجال الأمن، معتبرًا أن يقظتهم كانت العامل الحاسم في كشف ملابسات الجريمة.
كما أشاد بجهود ضباط وأفراد شرطة المنصورة، وفرق التحري، وقوات الدعم والإسناد، وجميع مكونات الأمن في العاصمة عدن، مؤكدًا أن هذا النجاح هو ثمرة للعمل الجماعي، والانضباط المهني، والالتزام بواجب حماية المجتمع.
ودعا العميد الحاج إلى مزيد من التكاتف المجتمعي مع الأجهزة الأمنية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، مؤكدًا أن أبواب الشرطة مفتوحة دائمًا لخدمة المواطنين وضمان سلامتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news