المفوضية السامية وسلطة شبوة يدقان ناقوس الخطر .. لا قدرة على الاستجابة بدون دعم دولي عاجل

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالشراكة مع السلطة المحلية بمحافظة شبوة، نداءً عاجلًا لدعم التدخلات الإنسانية في ظل تزايد تدفقات المهاجرين واللاجئين إلى سواحل المحافظة، عبر المسار الجنوبي الشرقي للهجرة غير النظامية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل محافظة شبوة، فهد بن الذيب الخليفي، برئيس مكتب المفوضية في اليمن، السيد محمد رفيق نصري، نيابةً عن المحافظ عوض محمد الوزير، لمناقشة التحديات المتصاعدة وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية والوقائية.

ووخلال اللقاء تم استعراض جملة من القضايا ذات الصلة، حيث، أظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة دخول أكثر من 37,000 مهاجر إلى اليمن خلال الربع الأول من عام 2025، بينهم حوالي 5,200 مهاجر وصلوا عبر سواحل شبوة، حضرموت، والمهرة. وتمثل الجنسية الإثيوبية 95% من هؤلاء الوافدين، وغالبيتهم من المناطق الريفية، في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية.

وحذرت المفوضية من تعرض المهاجرين لانتهاكات جسيمة على أيدي المهربين وشبكات الاتجار بالبشر، إلى جانب المخاطر المتزايدة أثناء الرحلة البحرية أو عبور الحدود، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال غير المصحوبين والناجين من العنف.

واكد رئيس مكتب المفوضية في اليمن خلال اللقاء، نشهد يوميًا قصصًا مأساوية لأشخاص في غاية الضعف، يخاطرون بحياتهم ويقعون ضحايا لانتهاكات لا توصف. من دون دعم دولي عاجل، ستظل قدرتنا على الاستجابة محدودة."

واوضح محمد نصري أن المفوضية، تقود بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، مجموعة العمل المعنية بالحركات المختلطة، وتنسق جهود 38 شريكًا إنسانيًا من أبرزهم: مؤسسة الطبية الميدانية، إنترسوس، لجنة الإنقاذ الدولية، أطباء بلا حدود، واليونيسف.

من جانبه، أكد وكيل محافظة شبوة، فهد الخليفي، على حجم التحديات التي تواجهها المحافظة، مشددًا على أهمية الدعم الدولي لمواكبة الأزمة.

وشدد الوكيل الخليفي على أن محافظة شبوة في قلب أحد أخطر مسارات الهجرة، ولا يمكننا بمفردنا احتواء هذه الأزمة الإنسانية المعقدة. نناشد المجتمع الدولي لتوفير الموارد العاجلة لحماية الأرواح وتعزيز الاستقرار."

هذا واتفق الجانبان على حزمة أولويات عاجلة تشمل، تعزيز المساعدات الإنسانية، لا سيما الدعم الطبي والنفسي، دعم جهود مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والشركاء والمانحين الدوليين.