تقرير أميركي: إيران تواصل تسليح الحوثيين وواشنطن بحاجة إلى استراتيجية محدثة لمواجهتهم

مشاهدات

حذّرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) – وهي مركز أبحاث أمريكي مرموق – من استمرار إيران في تسليح جماعة الحوثي رغم الضربات الجوية الواسعة التي تعرضت لها مؤخرًا من الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرةً أن طهران لا تزال ترى في الحوثيين عنصرًا محوريًا في مشروعها الإقليمي عبر ما يُعرف بـ"محور المقاومة".

وقال تقرير تحليلي حديث للمؤسسة ، إن شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية جرى اعتراضها من قبل "قوات المقاومة الوطنية" اليمنية في أواخر يونيو الماضي، كانت متجهة إلى الحوثيين عبر ميناء الصليف، وهو ما يؤكد استمرار تدفّق الدعم العسكري الإيراني للجماعة رغم الحظر الأممي والعقوبات الأمريكية.

ودعت المؤسسة الإدارة الأمريكية إلى تحديث استراتيجيتها تجاه الحوثيين، مشددة على ضرورة الجمع بين الحصار المالي والضغط العسكري وقيادة جهود بحرية دولية لمنع إعادة تسليح الجماعة.

نص التقرير:

لا تزال طهران تُسلّح الحوثيين. حيث اعترضت قوات المقاومة الوطنية اليمنية، وهي تحالف مناهض للحوثيين، 750 طنًا من الأسلحة الإيرانية في طريقها إلى ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون من جيبوتي في 27 يونيو/حزيران.

ورغم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية نوّعت بشكل متزايد طرق الشحن لإخفاء انتشار أسلحتها في التجارة بين القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية، فإن هذا الاعتراض الأخير يُعدّ من أهمّ الاعتراضات بالنظر إلى الدعم المادي الإيراني للجماعة الإرهابية اليمنية على مدار العقد الماضي.

إن إصرار طهران على إعادة تسليح محور المقاومة، وهو شبكة عابرة للحدود من وكلائها "الإرهابيين"، بعد الخسائر التي تكبدتها خلال حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل والولايات المتحدة، دليلٌ آخر على أهمية هذا المحور لاستراتيجية النظام وأيديولوجيته الثورية.

وصرح الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في 16 يوليو/تموز: "إن اعتراض هذه الشحنة الإيرانية الضخمة يُظهر أن إيران لا تزال الطرف الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة".

إيران تظل الداعم الأجنبي الأهم للحوثيين

في رسالةٍ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فبراير/شباط، رفضت الجمهورية الإسلامية فكرة "انتهاكها حظر الأسلحة" و"تأجيجها الصراع في اليمن". حيث يفرض قرار مجلس الأمن رقم 2624، الصادر عام 2022، حظرًا دوليًا مفتوحًا على توريد الأسلحة إلى الحوثيين، وهو يوسّع نطاق قرارٍ سابقٍ صادرٍ عام 2015 يتضمن حظرًا على توريد الأسلحة إلى قادة سياسيين يمنيين وكذا الحوثيين.

ومع ذلك، فإن عقدًا من انتشار الأسلحة الإيرانية يروي قصة مختلفة. فمنذ أن حوّل استيلاء الحوثيين على صنعاء عام ٢٠١٤ الجماعة إلى عضو في محور المقاومة الإيراني، اعترضت الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون ما لا يقل عن ٢٠ شحنة أسلحة منفصلة من إيران حتى يناير ٢٠٢٤، وفقًا لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية.

وقد أدى تطور علاقة إيران مع الحوثيين إلى امتلاكهم أسلحة أكثر تطورًا من أي عضو آخر في محورها، على الرغم من كونهم الأحدث.

شحنات الأسلحة الإيرانية تثبت لماذا الحوثيون هم أقوى وكلائها

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن العديد من الأنظمة في عملية الاستيلاء الأخيرة "تم تصنيعها بواسطة شركة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات".

وتضمنت هذه الشحنة محركات توربينية نفاثة لصواريخ كروز الهجوم البري (LACM) المستخدمة في LACM من فئة Paveh الإيرانية، والتي يطلق عليها الحوثيون اسم قدس LACM؛ وباحثين كهروضوئيين للصواريخ الباليستية المضادة للسفن (ABMs)؛ وطائرة بدون طيار هجومية كاملة باتجاه واحد (شاهد-107) وعشرات محركات المكبس.

كما تضمنت رؤوس حربية صاروخية موجهة مضادة للدبابات (ATGM)؛ وأنظمة دفاع جوي محمولة (MANPADs)؛ وصواريخ كروز مضادة للسفن (ASCMs) مثل "غدير" (C-802 الإيراني) و"سجيل" الأحدث؛ وصاروخ مضاد للطائرات بدون طيار كشفت عنه إيران في فبراير أطلق عليه اسم قائم-118.

وسلّطت عمليات الاعتراض الأصغر حجمًا في عامي 2024 و2025 الضوء على استخدام الحوثيين لمكونات متاحة تجاريًا لإنتاج أنظمة محليًا، وخاصة الطائرات المسيّرة. ومع ذلك، يُظهر هذا الاستيلاء على الأسلحة والمكونات الإيرانية أن العناصر الرئيسية في سلسلة إمداد الحوثيين لا تزال تعتمد على طهران.

الولايات المتحدة بحاجة إلى استراتيجية محدثة

رغم الحملات الجوية المنفصلة، وإن كانت واسعة النطاق، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين هذا العام، لا تزال هجمات الحوثيين البحرية والصاروخية مستمرة، مما يستلزم استراتيجية مُحدثة. ينبغي أن يشمل ذلك جهودًا لعزل الحوثيين ماليًا.

وقد حددت عقوبات إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات التي نقلها الحوثيون عبر مكاتب الصرافة، ومحافظ العملات المشفرة، والمؤسسات المالية. ينبغي على واشنطن التدقيق عن كثب في أي مؤسسات مالية تواصل العمل انطلاقًا من صنعاء تحسبًا لانتهاكات محتملة للعقوبات.

كما ينبغي عليها أن تُطالب بتدويل العقوبات المفروضة على ممولي الحوثيين الذين سبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن فرضت عقوبات عليهم وحددتهم.

ينبغي على واشنطن ألا تتردد في قيادة جهد بحري شامل لحظر الأسلحة لعرقلة جهود إعادة إمداد إيران. وفي الوقت نفسه، ينبغي عليها تمكين القوات البحرية وقوات خفر السواحل اليمنية التي ساهمت في جعل هذا الحظر ممكنًا.

وأخيرًا، ينبغي على إدارة ترامب النظر في ربط هذه القدرة المتزايدة على الحظر بضربات ضد ترسانة الحوثيين وقادتهم السياسيين لردع المزيد من الهجمات على الشحن التجاري وإجهاد جهود إعادة تسليح إيران.

لا يمكن لواشنطن أن تسمح لطهران بمواصلة نشر الأسلحة لشبكتها الإرهابية الإقليمية كوسيلة منخفضة التكلفة ومنخفضة المخاطر لمواصلة حربها الخفية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.