الحوثيون يشكون تشديد إجراءات تفتيش السفن ويطالبون بإلغاء الآلية

المرسى- خاص

طالبت مليشيا الحوثي، الثلاثاء، بإلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، شاكيةُ تشديد إجراءات التحقق.

يأتي ذلك عقب بدء تطبيق إجراءات جديدة منذ مطلع يوليو الجاري، تشمل التفتيش الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية دون وثائق مكتملة.

ونشرت المليشيا الحوثية مطالبتها في رسالة وجهتها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وغازلت المليشيا غوتيريش، قائلةً إن عدم تلقي الجماعة أي رد من مكتبه “يتناقض بشكل صارخ مع المكانة الأخلاقية والمعنوية الرفيعة للأمين العام، التي يحظى بها لدى الحكومة والشعب اليمني، واللذين طالما اعتبروه صوتًا للعدل والإنسانية”.

الرسالة الصادرة عن وزارة الخارجية الحوثية طالبت بإلغاء آلية التفتيش الأممية”UNVIM” في جيبوتي، بحجة أنها لم تعد تخدم الغرض الذي أُنشئت من أجله.

وقالت المليشيا إن الآلية بدأت منذ 4 يوليو 2025 بتنفيذ “إجراءات تعسفية جديدة”، تشمل “التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية دون وثائق مكتملة”.

وكانت آلية التفتيش الأممية قد أُنشئت بناءً على طلب الحكومة اليمنية، لضمان امتثال السفن المتجهة إلى الموانئ اغير الخاضعة لسيطرتها لقرار مجلس الأمن 2216.

وبموجب اتفاق التهدئة الهشة الذي أعلنته الأمم المتحدة في أبريل 2022، والذي انتهى فعليًا في أكتوبر من العام نفسه رغم استمرار مفعوله ضمنيًا، سُمِح للسفن بالدخول إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين دون تفتيش دقيق، ما ساهم في تدفّق شحنات من الأسلحة والنفط الإيراني للمليشيا خلال السنوات الماضية.

ويأتي تشديد إجراءات آلية الأمم المتحدة بعد أشهر من قرارات أمريكية اتُّخذت في أبريل الماضي، بحظر وصول النفط الإيراني إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حتى وإن كانت تلك الشحنات قد حصلت على موافقات مرور من الآلية الأممية.