نفذت يومنا هذا الاثنين الموافق 21/يوليو 2025، مؤسسة وجود للأمن الإنساني " ا الطاولة المستديرة لمناقشة الأطر الدولية المعيارية وأجندة المرأة والسلام والأمن وأهداف التنمية المستدامة 2030" وذلك بمشاركة عددا من ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والمراكز البحثية والأكاديمية.
يأتي ذلك ضمن مشروع "لنهوض بالقيادة النسائية للوصول إلى التأثير بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN وبدعم من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني WPHF
في كلمة الافتتاح التي القتها أ/مها عوض - رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مرحبة بالجميع، واستهلت حديثها بالتأكيد على أهمية الفعالية والتي تأتي في وقتها المناسب، موضحة بأن قرار مجلس الأمن الدولي 1325 والقرارات التسعة اللاحقة به تُشكل أساس أجندة المرأة والسلام والأمن، لكنها لا تُشكل كياناً قائماً بذاته، فهي تعزز ما هو موجود من التزامات في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) السيداو)، والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالاتفاقية، وكذلك إعلان بيجين 1995 ومنهاج العمل المنبثق عنه، وخطة التنمية المستدامة 2030 (أهداف التنمية المستدامة) والتي تعد المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات جزءًا لا يتجزأ منها.
وأشارت الى ما تشكله خطة العمل الوطنية أداة تنفيذ رئيسية للقرار 1325 وللقرارات التي تلته، واعتبارًا من خطة العمل الوطنية المرأة التي أعتمدتها الحكومة في ديسمبر 2019، التي تمثل خطوة إيجابية لكنها لم تشمل جميع التدابير والإجراءات التي توسعت هذه الأطر الدولية المعيارية في شرحها وتفصيلها وبما يسهم في ترجمتها واقعاً ملموساً. كما أنه يجب أن تكون خطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن بمثابة "وثيقة حية" تتسم بالمرونة من أجل التكيف مع القضايا الناشئة والاستجابة للأزمات.
وأضافت قائلة إن التآزر الموضوعي والإجرائي بين القرار 1325 والأطر الدولية المعيارية الثلاثة المذكورة أعلاه، تتضح أهمية آلية إعداد التقارير الدورية حول تنفيذ الدولة لالتزاماتها الدولية، بالتالي فإن علاقة التآزر بين الصكوك القانونية المتمثلة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة عام 2030، تشكل مساحة وإطاراً بديلا للمراجعة والمساءلة، بحيث توفر فرصا للمراجعة الدورية والمساءلة عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن. بالإضافة الى ما تسهم فيها الاستعراضات المختلفة بما في ذلك الاستعراض الدولي الشامل UPR، من خلال ما تتوصل إليه من توصيات ومخرجات، في رسم توجه استراتيجي ملموس للإجراءات التي يتعين اتخاذها تنفيذاً للالتزامات المحددة.
من جانبها عرضت الأخت مودة خالد قدار مديرة المشروع نبذة تعريفية عن المشروع وأهدافه وخطة العمل المتعلقة بالأنشطة التنفيذية ومؤشرات أهدافها.
وتتمثل أهداف المائدة المستديرة في تعزيز المناقشة الشاملة المسؤولية وفهم أوجه التآزر بين القرار بين 1325 والقرارات اللاحقة به واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة التنمية المستدامة 2030؛ ومناقشة أساليب الاستجابة ذات الصلة. كذلك المساهمة في إبراز أهمية أجندة المرأة والسلام والأمن ضمن دائرة واسعة من الجهات المعنية والفاعلة مما يساعد على استكمال الجهود وتنسيقها في تأطير أوجه التآزر بشكل بنّاء. بالإضافة إلى الخروج بتوصيات عملية للتنفيذ الفعال ورسم مسار قابل للتحقيق للمضي قدمًا.
وفي ضوء جلسات الطاولة المستديرة التي أدارها الدكتور توفيق مجاهد مقدماً عرض تعريفي للإطار المفاهيمي للموضوع و المنظور المنهجي (النوع الاجتماعي)، تضمنت الجلسة الأولى مستوى الاستجابة والتنفيذ لأجندة المرأة والسلام والأمن في ضوء أوجه التآزر الموضوعي والإجرائي مع الأطر الدولية المعيارية. والأخرى المتعلقة بالخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 المرأة والسلام والأمن التدابير والإجراءات بالتآزر مع الأطر الدولية المعيارية، المسؤوليات والجهات الفاعلة، التقييم والتحليل والتخطيط الاستراتيجي، حشد الموارد والمؤازرة والتنفيذ.
كما بيَن أنه على الرغم من أن الخطة الوطنية تضمنت الكثير من الخطط وبرامج العمل وحددت المسؤوليات بحسب الجهات المعنية في الحكومة والشركاء المحليين والدوليين، فإن السؤال يبقى حاضرًا وملحًا حول مستوى خطوات التطبيق والتقدم المحرز في الواقع المعاش، خصوصًا بعد مرور قرابة خمسة أعوام وحيث أن أحد استحقاقات القرار 1325 بعد مضي خمسة سنوات على صدور القرار بالخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 يتطلب من الدولة رفع تقرير شامل حول ما تم إحرازه من التزامات على صعيد تنفيذ ما جاء في نصوص القرار والقرارات الملحقة به.
وقد ساهم التفاعل التشاركي من قبل المشاركات والمشاركين في إثراء القيمة المضافة لجلسات الطاولة المستديرة من خلال تقديم المداخلات وعرض التجارب من واقع عملي وتبادل وجهات النظر والنقاشات المسؤولة، وتقديم التوصيات التي تشكل المسار العملي.
مؤسسة وجود طوعية غير حكومية وغير ربحية تسعى من خلال برامجها وأنشطتها في الدفع بعملية التنمية وحقوق الإنسان وتوسيع الفرص للمشاركة المجتمعية بالتحديد أمام النساء والشباب من الجنسين لصنع مستقبل أفضل للأمن الإنساني.
تأسست إشهارها في 12-12-2012م وتعمل على عدد من البرامج والمجالات التي تستهدف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان
تطمح إلى تحقيق الأمن الإنساني عبر استخدام منهجيات وأساليب متعددة منها (التدريب، التوعية، الدراسات والإصدارات والمناصرة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news