الحوثيون يهددون الملاحة في البحر الأحمر ويطالبون بإنهاء آلية أممية تُعرقل تهريب السلاح

صعّدت جماعة الحوثي من لهجتها تجاه آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في جيبوتي، مطالِبةً بإلغائها بالكامل، في خطوة تهدف إلى تقويض الجهود الدولية الرامية لمنع تهريب السلاح إلى مناطق سيطرتها، والالتفاف على القرارات الأممية المعنية بحظر التسليح.

وفي رسالة بعث بها وزير خارجية الجماعة غير المعترف بها دوليًا، جمال عامر، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، شن الحوثيون هجومًا على الآلية الأممية، زاعمين أنها تحوّلت من أداة إنسانية إلى وسيلة لـ"العقاب الجماعي"، كما لوّحوا بتصعيد خطير في البحر الأحمر إذا استمرت الإجراءات الجديدة التي أقرتها الأمم المتحدة بداية يوليو الجاري، والمتعلقة بتكثيف عمليات التفتيش البحري وتدقيق الوثائق المصاحبة للشحنات.

ويأتي هذا التهديد المباشر للملاحة الدولية في وقت تُكثف فيه الأمم المتحدة من جهودها لمنع استخدام الموانئ اليمنية، خاصة ميناء الحديدة، كقنوات لتهريب الأسلحة أو المواد ذات الاستخدام المزدوج لصالح جماعة الحوثي، وهي المخاوف التي دفعت مجلس الأمن إلى إنشاء آلية UNVIM عام 2016 بناءً على طلب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

الحوثيون اعتبروا الإجراءات الجديدة "تصعيدًا خطيرًا"، لكن مراقبين يرون أنها ضرورية لسد الثغرات التي لطالما استغلّتها الجماعة في تمرير معدات عسكرية عبر الشحنات المدنية. وتأتي مطالبتهم بإلغاء الآلية بالكامل كمحاولة للعودة إلى حالة الانفلات السابقة التي مكّنتهم من تعزيز قدراتهم العسكرية وسط انهيار مؤسسات الدولة.

كما حمّل الحوثيون الأمم المتحدة مسؤولية ما أسموه بـ"الصمت غير المبرر"، محذرين من أن استمرار التفتيش سيؤدي إلى تقويض فرص السلام، في محاولة مكشوفة لابتزاز المجتمع الدولي بملف المعاناة الإنسانية الذي تسببت به ممارساتهم في المقام الأول، سواء من خلال عسكرة الموانئ أو عرقلة وصول المساعدات.

ويرى متابعون أن تهديد الحوثيين بتصعيد بحري جديد في البحر الأحمر، يكشف نواياهم الحقيقية باستغلال أي توتر لصالح مشروعهم العسكري، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار جديد لفرض قراراته وحماية خطوط الملاحة الدولية من الابتزاز والقرصنة السياسية.