مستشار في الرئاسة اليمنية لـ”يمن ديلي نيوز”: بدء خطوات تنظيمية هامة للرقابة على الاستيراد

يمن ديلي نيوز:

قال المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية “فارس النجار” إن البنك المركزي والحكومة المعترف بها دولياً بدأوا مؤخرًا تنفيذ خطوات تنظيمية وصفها بـ”الهامة” لتعزيز الرقابة على الاستيراد، في ظل تحويل جماعة الحوثي المصنفة إرهابية عبء الطلب على العملات الأجنبية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

والخميس المنصرم، عقدت لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، أحمد غالب، أول اجتماع لها منذ انتقال الحكومة اليمنية إلى عدن، ناقشت إجراءات نجاح مهامها والأدوار المنوطة بالجهات المختلفة.

وفقًا للمستشار النجار الذي تحدث لـ”يمن ديلي نيوز”، فإن انعقاد اللجنة لأول مرة يعد خطوة هامة ضمن خطوات لاحقة تتضمن وضع آليات وضوابط تضمن الشفافية والانضباط في توفير السلع إلى السوق المحلي، وتشكيل وحدة فنية تتولى المهام التنفيذية للجنة، وتعمل وفق لائحة تنظيمية تمت مناقشتها في الاجتماع.

كما تتضمن الخطوات إقرار لائحة داخلية تنظم عمل اللجنة وتحدد صلاحياتها وآليات اتخاذ القرار، وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وتشمل البنك المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة، والجهات الجمركية والقضائية، والبنوك وشركات الصرافة، وممثلين عن القطاع التجاري.

ويضيف النجار: من الخطوات التي ستتولى اللجنة العمل عليها “ضمان استخدام موارد النقد الأجنبي بطريقة فعالة ومنظمة، بما يساعد على استقرار السوق ومنع المضاربة والفساد”.

وتابع: اللجنة تهدف إلى تنظيم وتوجيه عمليات الاستيراد وفق أولويات اقتصادية وطنية، ومراقبة تمويلها عبر النظام المصرفي الرسمي، مع التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان الانضباط والشفافية في استخدام النقد الأجنبي.

عبء الطلب

المستشار الاقتصادي في الرئاسة اليمنية “فارس النجار” اتهم جماعة الحوثي بتحويل عبء الطلب على العملات الأجنبية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، حيث يتم قيد مبالغ الاستيراد دفتريًا في صنعاء، بينما يتم شراء العملات الأجنبية فعليًا من مناطق الشرعية عبر وكلاء، ثم إخراجها بطرق رسمية عبر المطارات لتمويل الاستيراد.

وأضاف: السلع التي تُورد من مناطق سيطرة الحوثيين إلى المناطق المحررة – كالفواكه والخضروات والقات – غالبًا ما تُشترى داخل مناطق الحكومة الشرعية بالعملة المحلية الرسمية الصادرة من البنك المركزي في عدن، إلا أن هذه العملة يُعاد استبدالها لاحقًا إلى الدولار أو الريال السعودي من خلال السوق أو شركات الصرافة، ثم تُرسل مجددًا إلى مناطق الحوثيين.

وبحسب النجار، فإن هذا النمط المتكرر من التعامل يُسبب استنزافًا متواصلًا للنقد الأجنبي من السوق الرسمية نحو مناطق سيطرة الحوثيين، ويُضعف من قدرة البنك المركزي في عدن على الحفاظ على استقرار السوق النقدية.

تعميق الانقسام

وفيما يتعلق بإصدار جماعة الحوثي عملات نقدية جديدة، قال المستشار الاقتصادي في الرئاسة اليمنية “فارس النجار” إن هذه الخطوة خلقت مخاوف كبيرة بين المواطنين الذين يرون أن هذه الطبعة تفتقر لأي شرعية قانونية أو ثقة مصرفية، وتُعرّض مدخراتهم لخطر التحول إلى عملة غير معترف بها.

وقال: إقدام جماعة الحوثي مؤخرًا على إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال، خطوة تُعمق من الانقسام النقدي وتُعد خرقًا واضحًا للاتفاق الاقتصادي الذي رعاه المبعوث الأممي في يوليو 2024.

ووفقًا للنجار، فإن حجم النقد المتداول من الطبعة القديمة في مناطق سيطرة الحوثيين يُقدّر بنحو تريليون و380 مليار ريال يمني، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن نصف هذا المبلغ يتكوّن من أوراق نقدية تالفة ومتآكلة يصعب استخدامها في المعاملات اليومية.

وأضاف: اللجوء إلى النقود المعدنية لا يُشكل حلًا عمليًا لهذه الأزمة، نظرًا لصعوبات تداولها ونقلها وتخزينها، خاصة في ظل واقع اقتصادي هش ومتشظٍ.

دوافع طباعة العملة

وتحدث النجار عن جملة الدوافع التي دفعت جماعة الحوثي لطباعة عملة غير شرعية تتمثل أولها في معاناتها من أزمة تمويل خانقة، خصوصًا بعد التراجع الحاد في إيرادات ميناء الحديدة بفعل الضربات العسكرية التي استهدفتها.

ومن الدوافع – وفق النجار – العقوبات الدولية التي طالت قياداتها وشبكاتها الاقتصادية، ما جعل الجماعة تبحث عن أدوات بديلة لضخ السيولة والسيطرة على السوق، ولو عبر وسائل غير شرعية ومضرة بالاقتصاد الوطني.

واعتبر الإفراط في إصدار هذه النقود غير الشرعية يهدد استقرار سعر الصرف الذي يثبته الحوثيون باستخدام القوة القهرية، ويضعف قدرة الحوثيين على التحكم به، لاسيما في ظل فقدان الثقة الشعبية بهذه الطبعات، التي يصدرها بنك غير شرعي ويوقّعها شخص منتحل صفة محافظ البنك المركزي ومتهم بدعم منظمات إرهابية، بحسب ما ورد في قوائم العقوبات الدولية.

وحذّر من أن أي قبول واسع بهذه العملة – سواء من الأفراد أو البنوك – يجعلهم يحتفظون بأموال بلا أي غطاء قانوني أو مؤسسي.

مرتبط

الوسوم

ا

البنك المركزي

تداول العملات

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط