البنك المركزي اليمني يعلن الحرب على الفساد ويبدأ خطوات لاستعادة الأموال المنهوبة

في خطوة جريئة تُعد نقطة تحول تاريخية في مسار الحرب على الفساد المالي والتهريب النقدي، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن بتاريخ 17 أغسطس الجاري عن تعميم رسمي موجّه إلى كافة منشآت وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، يمنع فيه بشكل قاطع احتفاظ تلك الشركات بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة، ويُلزمها بتحويل تلك الأموال فورًا إلى حسابات الجهات المعنية لدى البنك المركزي خلال ثلاثة أيام فقط، تحت طائلة العقوبات القانونية الصارمة.

هذا القرار، الذي وصفه صحفيون وناشطون يمنيون بأنه "معركة مقدسة"، يقوده المحافظ أحمد غالب المعبقي في مواجهة مباشرة مع شبكات فساد عميقة داخل الدولة، كانت تنهب المال العام بلا رادع، وتدّعي الوطنية بينما تمارس الاختلاس المنظم الذي يستحق المحاسبة والسجن.

الصحفي فتحي بن لزرق وصف هذه الخطوة بأنها "معركة وطنية خطيرة"، مؤكدًا أن مستقبل اليمن ومصير الأجيال القادمة يتوقف على نجاح هذه المواجهة.

وفي منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، دعا بن لزرق إلى "اصطفاف شعبي" خلف قرارات البنك المركزي، مشددًا على أن المعركة ستنتهي باستعادة مليارات الريالات المنهوبة، والتي تمثل مقدرات الوطن ومستقبل أبنائه.

وأضاف بن لزرق أن "مئات المليارات كانت تُنهب شهريًا عبر محلات الصرافة، وتحول إلى حسابات خارجية في عملية سرقة منظمة تهدد كيان الدولة"، محذرًا من أن التخاذل في دعم البنك المركزي يعني القبول بالموت جوعًا وقهرًا، بدلًا من الحياة الكريمة.

التعميم الصادر عن البنك المركزي، والذي حصل "24 بوست "على نسخة منه، استند إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م وتعديلاته، بالإضافة إلى مذكرة وزارة المالية رقم (3/1142) بتاريخ 28 يوليو 2025، ويؤكد أن أي احتفاظ بأموال حكومية لدى شركات الصرافة يُعد نشاطًا غير قانوني، وسيُواجه بإجراءات صارمة.

وقد وقع التعميم منصور عبدالكريم راجح، وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك، في خطوة اعتبرها ناشطون بداية حقيقية لاستعادة السيطرة على السوق المصرفية، ورفع قيمة الريال اليمني، وصرف مرتبات المواطنين، وتحقيق السيولة النقدية التي يحتاجها البنك المركزي للقيام بدوره الوطني.

ودعا النشطاء كافة الأحرار في اليمن إلى الوقوف خلف المحافظ أحمد المعبقي، ومساندته في تنفيذ هذه الإجراءات التاريخية التي تُعيد الاعتبار للمؤسسات الرسمية، وتُمهّد الطريق نحو اقتصاد وطني نظيف يخدم الشعب لا الفاسدين.