الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة تهريب نفط وغسل أموال تدعم الحوثيين

يمن ديلي نيوز

: فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ، اليوم الثلاثاء 22 يوليو/ تموز ، عقوبات على شخصين وخمس شركات تعمل في اليمن والإمارات، بتهمة الانخراط في شبكة معقدة لغسل الأموال وتهريب المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز”، إن جماعة الحوثي تجني مئات الملايين من الدولارات سنويًا من خلال التعاون مع رجال أعمال محليين لاستيراد النفط وفرض ضرائب عليه، ما يدر إيرادات ضخمة تستخدمها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة.

العقوبات الأمريكية شملت رجل الأعمال اليمني محمد السنيدار، قال البيان، إنه يدير شركة “أركان مارس لاستيراد المنتجات النفطية”، إضافة إلى شركتين تابعتين لها مقرهما في الإمارات: “أركان مارس بتروليوم DMCC” و”أركان مارس بتروليوم FZE”.

ووفقًا للبيان، فإن هذه الشركات الثلاث نسّقت شحنات نفطية إيرانية إلى ميناء رأس عيسى في اليمن، بقيمة تجاوزت 12 مليون دولار، بالتعاون مع شركة “PGPICC” الإيرانية المصنفة أميركيًا ضمن الكيانات الداعمة للحرس الثوري الإيراني.

كما استهدفت العقوبات رجل الأعمال يحيى محمد الوزير، وشركة “السائدة ستون للتجارة والوكالات” بصنعاء، التي يشتبه في تورطها بعمليات غسل أموال من خلال استيراد الفحم بكميات ضخمة لا تتوافق مع نشاطها التجاري المعلن.

وشملت القائمة أيضًا مصنع أسمنت عمران، الخاضع لسيطرة الحوثيين، والذي يستخدم بحسب البيان كوسيلة لتوليد الأموال وتسهيل بناء تحصينات عسكرية ومخابئ أسلحة في المناطق الجبلية بمحافظة صعدة.

وذكر البيان، أنه تم فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 (المعدل)، بسبب تورطهم في تقديم دعم مالي أو مادي أو تقني لجماعة الحوثي:

وأوضح أنه بموجب هذه العقوبات سيتم تجميد جميع الأصول والمصالح المالية التابعة للأفراد والكيانات المدرجة، إذا كانت موجودة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة جهات أميركية، مع إلزام المؤسسات المالية بالإبلاغ عنها لمكتب.

كما تحظر اللوائح الأميركية أي تعاملات مالية مع الأفراد أو الكيانات المعاقبة، وقد تؤدي المخالفات إلى فرض غرامات مدنية أو عقوبات جنائية، بما يشمل أطرافًا أجنبية.

وأشار إلى أن التعامل مع الكيانات المشمولة قد يؤدي إلى فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الدولية المشاركة في مثل هذه الأنشطة.

وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة متصاعدة تهدف إلى حرمان الحوثيين من مصادر التمويل، ضمن سلسلة عقوبات فُرضت خلال العام الماضي، وشملت كيانات تجارية وشبكات تهريب أسلحة ووقود، وذلك بالتوازي مع تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية منذ مارس 2025.

من جانبه قال نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر :”الحوثيين يتعاونون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح طائلة من واردات المنتجات النفطية، ويعتمدون على هذه الشبكات المشبوهة للوصول إلى النظام المالي العالمي”، مؤكدًا أن الوزارة ستستخدم جميع أدواتها لتعطيل هذه البُنى المالية الداعمة للإرهاب.

مرتبط

الوسوم

فرض عقوبات أمريكية

تهريب النفط

جماعة الحوثي

غسيل الأمول

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط