عدن حرة
أصدر مؤتمر حضرموت الجامع ، مساء الإثنين، بيانا صحفيا تسلمت "عدن حرة" نسخة منه ، بشأن منع اللجنة البرلمانية من أداء مهامها في محافظة حضرموت شرقي اليمن .
نص البيانو كما ورد كالتالي:
تابعنا في مؤتمر حضرموت الجامع ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلّفة من هيئة رئاسة مجلس النواب من منعٍ ومحاصرة وعرقلة لممارسة مهامها الرقابية في حضرموت، والمتمثلة في فحص ومراجعة نشاط السلطة المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والوقوف على أوضاع الموارد العامة والاختلالات فيها، بما في ذلك ملف النفط والمؤسسات الإيرادية.
إن هذا السلوك يكشف بوضوح عن وجود جهات نافذة في السلطة المحلية، ومن يساندها، تسعى إلى حجب الحقيقة والتستّر على الفساد والاختلالات، ولا ترغب في إتاحة المجال للجهات المختصة لكشف التجاوزات والانحرافات التي طالما حذّر منها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، والتي سبق أن كُشف عن بعض منها، وتم رفع تقارير مدعومة بالأدلة من قبل بعض الجهات الرقابية الرسمية منذ أكثر من عام، دون أن تُتّخذ أي إجراءات بحق المتورطين فيها.
ويؤكد مؤتمر حضرموت الجامع أن ما جرى من ترهيب معنوي ومحاصرة لمكان إقامة أعضاء اللجنة البرلمانية، ومنعهم من التنقّل ومباشرة مهامهم، يُعدّ سابقة خطيرة، ويتنافى مع القيم الأصيلة لأبناء حضرموت في إكرام الضيف واحترام الدولة ورموزها ومؤسساتها و يشكل دليلًا إضافيًا على حجم التردّي الإداري والتسيّب والانحراف المؤسسي الذي بات يهدد حاضر حضرموت ومستقبلها.
و مؤتمر حضرموت الجامع يُحمّل السلطة المحلية كامل المسؤولية عن عدم توفير الحماية لعمل اللجنة، رغم أنها كانت في بياناتها وخطاباتها تُرحّب بالإشراف والرقابة على الموارد العامة، لكنها ما لبثت أن تنصّلت من التزاماتها وتنكّرت لتعهداتها عند أول اختبار عملي لها.
ويشير مؤتمر حضرموت الجامع، بصفته مكوّنًا حضرميًا وطنيًا مشاركًا في اتفاق الرياض، وممثّلًا في الحكومة الشرعية، وموقّعًا على اتفاق نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات المساندة له، إلى أن ما حدث يمسّ بمبدأ الشراكة السياسية والتوافق الوطني الذي تُبنى عليه المرحلة الحالية، ويضع حضرموت في غير حقيقتها، في نطاق خطاب سياسي متناقض يعبر عن عدم الالتزام بالشراكة والتزاماتها.
ويُجدّد الجامع تمسّكه بالمطالب المشروعة التي رفعها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، وعلى رأسها شراكة المشروع الحضرمي، ويُحذّر من أن استمرار التسويف والمماطلة في تنفيذ المعالجات محل الإجماع الحضرمي، وعدم الوقوف بمسؤولية إزاء ما وصلت إليه الأوضاع من فوضى وعبث واحتقان شعبي متزايد.
وعليه: نتوجه بالدعوة إلى مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الحكومة، والإخوة في قيادة التحالف، والجهات المعنية، إلى التحرّك العاجل لحماية مؤسسات الدولة، وفرض سيادة القانون، ومحاسبة المعرقلين, ونؤكد أن الالتزام بالشرعية لا يعني التخلي عن الحقوق، وأن الشراكة اعتراف متبادل قائم على الندية، وأن حضرموت ماضية في مشروعها الرافض للتبعية، من غير مداهنة بشأن موقع حضرموت وحقوقها في هذه المرحلة، وصولًا إلى موقعها في إطار الحل النهائي للتسوية السياسية القادمة.
والله من وراء القصد.
صادر عن :
مؤتمر حضرموت الجامع
اليوم : الاثنين الموافق : 21 يوليو 2025م
المكلا – محافظة حضرموت
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news