اعتبر مؤتمر حضرموت الجامع، منع مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، محاصرة إقامة أعضاء اللجنة البرلمانية، ومنعهم من التنقّل ومباشرة مهامهم الرقابية، يُعدّ سابقة خطيرة، ويتنافى مع القيم الأصيلة لأبناء حضرموت في إكرام الضيف واحترام الدولة ورموزها ومؤسساتها.
وقال مؤتمر حضرموت الجامع في بيان له، بأنه تابع ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلّفة من هيئة رئاسة مجلس النواب من منعٍ ومحاصرة وعرقلة لممارسة مهامها الرقابية في حضرموت، والمتمثلة في فحص ومراجعة نشاط السلطة المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والوقوف على أوضاع الموارد العامة والاختلالات فيها، بما في ذلك ملف النفط والمؤسسات الإيرادية.
وأكد أن "هذا السلوك يكشف بوضوح عن وجود جهات نافذة في السلطة المحلية، ومن يساندها، تسعى إلى حجب الحقيقة والتستّر على الفساد والاختلالات، ولا ترغب في إتاحة المجال للجهات المختصة لكشف التجاوزات والانحرافات التي طالما حذّر منها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، والتي سبق أن كُشف عن بعض منها، وتم رفع تقارير مدعومة بالأدلة من قبل بعض الجهات الرقابية الرسمية منذ أكثر من عام، دون أن تُتّخذ أي إجراءات بحق المتورطين فيها".
وأوضح مؤتمر حضرموت الجامع أن "ما جرى من ترهيب معنوي ومحاصرة لمكان إقامة أعضاء اللجنة البرلمانية، ومنعهم من التنقّل ومباشرة مهامهم، يُعدّ سابقة خطيرة، ويتنافى مع القيم الأصيلة لأبناء حضرموت في إكرام الضيف واحترام الدولة ورموزها ومؤسساتها ويشكل دليلًا إضافيًا على حجم التردّي الإداري والتسيّب والانحراف المؤسسي الذي بات يهدد حاضر حضرموت ومستقبلها".
وحمل البيان، السلطة المحلية كامل المسؤولية عن عدم توفير الحماية لعمل اللجنة، مشيرا إلى أن السلطة المحلية "كانت في بياناتها وخطاباتها تُرحّب بالإشراف والرقابة على الموارد العامة، لكنها ما لبثت أن تنصّلت من التزاماتها وتنكّرت لتعهداتها عند أول اختبار عملي لها".
ولفت مؤتمر حضرموت الجامع، بصفته مكوّنًا حضرميًا وطنيًا مشاركًا في اتفاق الرياض، وممثّلًا في الحكومة الشرعية، وموقّعًا على اتفاق نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات المساندة له، إلى أن ما حدث يمسّ بمبدأ الشراكة السياسية والتوافق الوطني الذي تُبنى عليه المرحلة الحالية، ويضع حضرموت في غير حقيقتها، في نطاق خطاب سياسي متناقض يعبر عن عدم الالتزام بالشراكة والتزاماتها.
وجدّد الجامع، تمسّكه بالمطالب المشروعة التي رفعها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، وعلى رأسها شراكة المشروع الحضرمي، محذرا من أن استمرار التسويف والمماطلة في تنفيذ المعالجات محل الإجماع الحضرمي، وعدم الوقوف بمسؤولية إزاء ما وصلت إليه الأوضاع من فوضى وعبث واحتقان شعبي متزايد.
ودعا البيان، مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الحكومة، وقيادة التحالف، والجهات المعنية، إلى التحرّك العاجل لحماية مؤسسات الدولة، وفرض سيادة القانون، ومحاسبة المعرقلين، مؤكدا أن الالتزام بالشرعية لا يعني التخلي عن الحقوق، وأن الشراكة اعتراف متبادل قائم على الندية.
وأشار إلى أن "حضرموت ماضية في مشروعها الرافض للتبعية، من غير مداهنة بشأن موقع حضرموت وحقوقها في هذه المرحلة، وصولًا إلى موقعها في إطار الحل النهائي للتسوية السياسية القادمة".
وفي وقت سابق اليوم، أقدمت مجاميع من مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، على طرد أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالكشف عن هدر الموارد في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وقالت مصادر خاصة لـ "الموقع بوست" إن مجاميع من الانتقالي، حاصرت اللجنة البرلمانية في أحد فنادق مدينة المكلا، من صباح اليوم، وأجبرتهم على المغادرة.
ورجحت المصادر أن تعلق اللجنة عملها حتى اشعار اخر، مشيرة إلى أن المحافظ مبخوت بن ماضي يرفض التعامل مع اللجنة وتوفير الحماية الامنية لها.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مغادرة أعضاء اللجنة البرلمانية الفندق بمركباتهم وسط هتافات لمجاميع الانتقالي "برع، برع يا فاسدين"، بمزاعم تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة.
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحرّرة، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الإيرادية.
وأعلن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات رفضه لقرار هيئة رئاسة البرلمان بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحرّرة، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية.
وقال الانتقالي إن البرلمان فقد شرعيته منذ سنوات، كما وصف الخطوة بالاستفزازية، زاعما أن أي محاولات لفرض واقع سياسي جديد أو تمرير أجندات سماها بالمشبوهة تحت مسمى "الرقابة البرلمانية" مرفوضة جملة وتفصيلا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news