"بنك الإنشاء والتعمير" يُحذر من محاولات الحوثيين الاستيلاء على أصوله بصنعاء

حذر البنك اليمني للإنشاء والتعمير، الاثنين، من تحركات مشبوهة لجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، للاستيلاء على أصوله في العاصمة صنعاء، بعد أيام من إعلانه نقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت الإدارة العامة للبنك، في بيان لها إن تحركات وصفها بـ "المشبوهة" في صنعاء من قبل الحوثيين تهدف إلى تصفية وبيع بعض ممتلكاته العقارية بأسعار زهيدة، تحت ذرائع تسديد ديون مزعومة.

وأفادت بأن هذه العمليات تتم عبر وثائق مزورة وواجهات قانونية وهمية، في محاولات احتيالية وغير قانونية وتُدار من جهات تابعة للجماعة لا تملك أي صفة رسمية.

وأكدت أن أي تصرف بأصول أو ممتلكات خارج الإطار القانوني الصادر عن مركزه الرئيسي بعدن يُعد باطلاً ولاغيًا، وسيُقابل بإجراءات قانونية صارمة.

كما أكدت إدارة البنك، أن أي أفراد أو جهات تدّعي تمثيله من خارج عدن لا تملك أي صفة شرعية، وأن التعامل معها يُعرض المتورطين للمساءلة القضائية الكاملة.

ومنتصف يوليو الجاري أعلن البنك اليمنى للإنشاء والتعمير، نقل مقره الرئيسي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت إدارة البنك في تعميم داخلي لموظفي البنك، إنها نقلت المقر الرئيسي والإدارة العامة للبنك إلى مدينة عدن، بهدف تجنيب البنك أي عقوبات دولية قد تفرض عليه في حال إستمرار عمله من صنعاء الخاضعة للحوثيين المصنفين في قوائم الإرهاب.

وأرجع البنك، أسباب عملية النقل، للمحافظة على البنك، في تجنيبه مخاطر العقوبات الدولية الموكدة الناتجة عن تصنيفه ضمن الكيانات المحظورة أو الخاضعة لإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية واستجابة لطلبات البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والمجتمع الدولي وأسوة بما قامت به جميع البنوك الاخرى.