تجار صنعاء يحتجون على قرارات حوثية تعسفية بمنع السيارات الأمريكية وفرض ضرائب جديدة على السلع الأساسية

تجار صنعاء يحتجون على قرارات حوثية تعسفية بمنع السيارات الأمريكية وفرض ضرائب جديدة على السلع الأساسية

نظم عشرات التجار والمستوردين، يوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى الغرفة التجارية ومقر مصلحة الجمارك في العاصمة المختطفة صنعاء، تنديدًا بقرارات وصفت بالتعسفية من قبل ميليشيا الحوثي، شملت منع دخول سيارات أمريكية المنشأ وفرض ضرائب جمركية إضافية على سلع أساسية

.

ورفع المحتجون لافتات تندد بالإجراءات الأخيرة للمليشيا، معتبرين أنها تمثل تصعيدًا جديدًا ضمن سياسة ممنهجة لخنق القطاع الخاص وتعزيز قبضة الجماعة على النشاط الاقتصادي في مناطق سيطرتها.

منع السيارات الأمريكية وتكدس في المنافذ

واتهم التجار ميليشيا الحوثي بمنع دخول عشرات السيارات الحديثة إلى مناطق سيطرتها، لمجرد كونها مجمعة في الولايات المتحدة، من بينها طرازات "مرسيدس ML وGLE" و"كامري" و"سنتافيه"، بذريعة ما سميته "مقاطعة المنتجات الأمريكية".

وأكد المشاركون في الوقفة أن تلك السيارات استوفت جميع الإجراءات القانونية وسُددت عنها الرسوم الجمركية، إلا أن المليشيا ترفض الإفراج عنها، مشيرين إلى أن مسؤولين حوثيين أبلغوهم شفهيًا أن دخول هذه السيارات سيُمنع نهائيًا بعد 16 أغسطس 2025.

ضرائب إضافية على 22 صنفًا أساسيًا

وفي موازاة ذلك، تظاهر عشرات التجار أمام مقر مصلحة الجمارك احتجاجًا على قرار آخر أصدرته مليشيا الحوثي بفرض رسوم جمركية إضافية على 22 صنفًا من السلع المستوردة، شملت موادًا غذائية واستهلاكية رئيسية، كالأرز والزيوت والقمح والحليب والمنظفات.

وأكد المحتجون أن القرار الجديد سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، ما سيفاقم من معاناة المواطنين، في ظل تدهور العملة المحلية وانهيار الأوضاع المعيشية والإنسانية.

تحذيرات من ركود ومجاعة صامتة

وحذر عدد من التجار من أن الأسواق المحلية قد تشهد حالة ركود جراء تراجع القدرة الشرائية، مشيرين إلى أن القرار لم يراعِ الظروف الاقتصادية، ويصب في مصلحة نافذين حوثيين يسعون إلى احتكار الاستيراد والتلاعب بأسعار السوق.

كما اتهموا مليشيا الحوثي باستخدام الجمارك كأداة للجباية ونهب الأموال، داعين إلى إلغاء القرارات الأخيرة فورًا والعمل على توفير بيئة اقتصادية مستقرة تخفف عن كاهل المواطن.

نداءات للمجتمع الدولي

وناشد التجار الغاضبون المنظمات الاقتصادية والحقوقية الدولية التدخل العاجل للضغط على جماعة الحوثي لوقف ما وصفوها بـ"سياسة التجويع الممنهجة"، التي تستهدف الشعب اليمني والقطاع التجاري بشكل مباشر.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين منذ سنوات تضييقًا متزايدًا على التجار والمستوردين، في ظل بيئة استثمارية مختنقة وتحكم أمني واقتصادي مطلق من قبل الجماعة.