باعوم يسلم رئيس هيئة الأراضي العولقي ملفًا موثقًا بوقائع فساد جسيم في أراضي الدولة بعدن

عدن – خاص

في تحرك جاد ضمن جهود استعادة هيبة الدولة ومحاسبة المتورطين في نهب أراضيها، التقى صباح اليوم الإثنين، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الاتحاد المدني لمكافحة الفساد، الأستاذ فادي باعوم، برئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الأستاذ سالم ثابت العولقي، في العاصمة عدن.

وخلال اللقاء، سلّم باعوم رسميًا ملفًا متكاملاً يحتوي على معلومات دقيقة ووثائق رسمية، يوثق ما يُعرف بـ”الملف الأسود” لفساد أراضي الدولة، ويكشف عن انتهاكات جسيمة وشبكة فساد مارست أعمال نهب منظّم لأراضي الدولة على مدى سنوات طويلة.

اقرأ المزيد...

رئيس انتقالي لحج يبحث مع منسقية الجامعة تشكيل المجالس الطلابية

21 يوليو، 2025 ( 4:10 مساءً )

العميد الشوحطي في لقاء أمني موسّع بلحج: الأقلام المأجورة لن تُثنينا.. والعمل الأمني يبدأ بالأخلاق وينتهي بخدمة الإنسان

21 يوليو، 2025 ( 3:58 مساءً )

وأوضح باعوم أن هذا الملف أُعد من قبل أحد شباب الثورة الجنوبية، الذي قام بجمع المعلومات وتوثيق المخالفات بدقة، مؤكدًا أن اللقاء اتسم بالشفافية والصراحة، وأن ما تم تقديمه يُعد من أخطر الملفات التي تكشف حجم التجاوزات المرتكبة بحق أراضي الشعب في العاصمة عدن.

وقال: “الملف يوثق جرائم ممنهجة استهدفت أراضي الدولة، وهو ليس وليد اللحظة، بل امتدادٌ لنهب منظّم بدأ منذ اجتياح الجنوب في العام 1994م”.

وشدّد على ضرورة كشف أسماء المتورطين واستعادة الأراضي المنهوبة، ومحاسبة كل من تورط في العبث بمقدرات الوطن، دون استثناء أو تمييز، مشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي والاتحاد المدني لمكافحة الفساد يدعمان بشكل كامل أي خطوات جادة تهدف إلى وقف هذا النزيف واستعادة سلطة الدولة.

من جهته، ثمّن رئيس الهيئة العامة للأراضي الأستاذ سالم ثابت العولقي هذا التحرك، مشيدًا بجهود الاتحاد المدني والمجتمع في كشف الفساد، مؤكدًا أنه ومنذ توليه المنصب مؤخرًا، أصدر قرارًا بوقف أي تصرف جديد في أراضي الدولة، وشرع في تنفيذ عملية حصر شامل وتقصٍّ دقيق لكافة التجاوزات، تمهيدًا لإحالة المتورطين إلى النيابة العامة.

وأضاف العولقي أن الهيئة لن تتساهل مع أي مخالفات، مشيرًا إلى أن ما جرى اليوم يُمثّل انطلاقة فعلية نحو إصلاح شامل في قطاع الأراضي، قائم على الشفافية والمحاسبة، واستعادة الثقة بين المواطن والدولة.

وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا على تحول نوعي في التعامل مع ملف الأراضي، حيث يترقب الشارع الجنوبي تطبيقًا عمليًا لهذه الوعود، وبدء مرحلة جديدة من المحاسبة واستعادة ما تم نهبه من أملاك الدولة والمواطنين، وطيّ صفحة طويلة من الفساد والعبث الذي طال مقدرات الجنوب لعقود.