طوت الأحداث المأساوية في مدينة السويداء السورية خلافا زحف على العلاقات بين مصر والسعودية مؤخرا، بسبب التباين في موقف كليهما من نظام الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أبدت القاهرة تحفظات عليه بحجة وجود علاقة تربط النظام الجديد في دمشق بجماعات متطرفة، بينما ترى الرياض ضرورة التعاطي معه بإيجابية والسعي لتأهيله واستيعابه إقليميا.
وكشفت تطورات السويداء عن صعوبة بالغة لدى الشرع في السيطرة على المجموعات المتشددة، وقيام إسرائيل بتوظيف هذه الحالة في إحداث المزيد من التوترات في سوريا، ما ينعكس سلبا على المنطقة ومصالح الكثير من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والسعودية، ما عجّل بالتشاور بينهما حول نتائج أحداث السويداء، وخوفا من أن تفضي تداعياتها إلى المزيد من الفوضى، ووضع سوريا على مشارف التقسيم.
من وجوه الخلاف بين الرياض والقاهرة البطء في الاستثمارات السعودية داخل مصر، بعد انتهاء عصر المساعدات السعودية المفتوحة
ونأت القيادة السياسية في كل من القاهرة والرياض عن أي خلاف ظهر بينهما في تفاصيل ما يجري في سوريا وقطاع غزة، وعزمتا على التفكير في ما يدور بالمنطقة من تطورات متلاحقة، ستكون لها نتائج وخيمة على مصالحهما، ما لم تتم استعادة زخم التعاون والتنسيق، لأن عملية إعادة الهندسة التي تريدها إسرائيل للمنطقة تحمل خطورة كبيرة، وتضر ملامحها بأي ترتيبات جدّية لتحقيق الأمن والاستقرار.
ويستطيع المراقب لتطورات العلاقات بين مصر والسعودية أن يستشعر القرب أو البعد، والدفء أو الفتور، من خلال حركة الزيارات التي يقوم بها مسؤولون كبار، والتعليقات غير المباشرة لبعضهم والتصعيد أو التهدئة من النشطاء في البلدين على الفضاء الإلكتروني، وتصلح كمدخل جيّد لتحليل المدى الذي وصلت إليه العلاقات بينهما.
وشهدت الأسابيع الماضية خلافات غير معلنة وتباعدا في الرؤى حيال بعض القضايا الإقليمية، وكعادة العلاقات بين مصر والسعودية لم يصدر تصريح مباشر يؤكد وجود خلاف، لكن المتابع يستشف على الفور بعض المظاهر، وأبرزها: وجود بطء في الاستثمارات السعودية داخل مصر، بعد انتهاء عصر المساعدات السعودية المفتوحة، على الرغم من أن مصر تعاني من تبعات أزمة اقتصادية حادة.
ودار جدل كبير حول عدم قيام مصر بتسليم جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة إلى السعودية، عقب تفاهمات سياسية مشتركة سابقا، وصدور حكم قضائي في القاهرة أقر بإعادتهما إلى الرياض، ووسط صمت من الطرفين تصاعدت التخمينات من قبل متربصين وخصوم للبلدين.
وأجهضت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لمصر أخيرا تقديرات ذهبت إلى أن العلاقات شهدت تأزما كبيرا، واستشهد مراقبون بتصريحات لوزير النقل في مصر كامل الوزير، ألمح فيها، عن قصد أو دونه، إلى وجود فساد في عمليات بناء الطرق والجسور في المملكة، مقارنة بمصر، وهو ما ردّ عليه رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ بسخرية لاذعة، تضمنت كلمة واحدة تعبّر عن تهكم من الوزير المصري تلقّفها نشطاء للتدليل على وجود أزمة.
وأعاد لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي مع الأمير فيصل بن فرحان بمدينة العلمين، الخميس، التوازن المفقود في العلاقات، وقطع شكوكا حول الحديث عن خلاف بينهما بسبب التباعد في التعامل مع النظام السوري، والتعامل مع الإدارة الأميركية التي مُنحت أولوية كبيرة للسعودية في أجندة الرئيس دونالد ترامب، وبدت مصر مستثناة من منظومة التنسيق الأميركي – الخليجي، ما جعلها تجتهد بمفردها، عبر حد أدنى من التنسيق العربي حيال العديد من قضايا المنطقة.
وشدّد لقاء وزيري خارجية مصر والسعودية على عمق العلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وهي إشارة على تجاوز السحابة التي مرت خلال الفترة الماضية، والرغبة القوية في التنسيق المشترك.
وأدان الوزيران الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاك سيادة ووحدة وسلامة البلد الشقيق، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها منذ عام 1967 بما فيها هضبة الجولان، في رسالة واضحة على رفض التواجد الإسرائيلي القديم والحديث في سوريا، وعدم التهاون مع ذلك.
وأعرب الوزير بدر عبدالعاطى عن الرفض الكامل والاستهجان لأي محاولات يائسة من بعض المنصات الإلكترونية غير المسؤولة للمساس بالعلاقات التاريخية المصرية – السعودية، أو الإساءة للبلدين والتشكيك في صلابتها، ما يعني توقف حرب الميليشيات الإلكترونية التي يديرها كل طرف لتوصيل رسائله إلى الآخر بلا مواجهة مباشرة.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ”العرب” إن القوام الإستراتيجي في علاقات مصر مع دول مثل السعودية، لا يتأثر كثيرا بأي خلافات طارئة، وغالبيتها تتعلق بتفاصيل القضايا وليس جوهرها.
وأوضحت المصادر أن زيارة الأمير فيصل بن فرحان وتثمينها من قبل وسائل إعلام مصرية قريبة من السلطة في القاهرة، هي دلالة على تخطي جزء مهم من العقبات التي اعترت العلاقات بين البلدين مؤخرا، كما تعكس رغبة مصرية في أن يكون التنسيق المشترك ممتدا لوضع رؤية للتعامل مع أي تحولات كبيرة في المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news