كشف تقرير حقوقي حديث، عن تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق الصحفيين والكتّاب في العاصمة صنعاء خلال النصف الأول من العام 2025، ضمن حملة ممنهجة لخنق حرية التعبير وتكميم الأفواه.
وأوضح مركز العاصمة الإعلامي في تقريره، أن وحدة الرصد وثقت 33 انتهاكًا متنوعًا، شملت التهديدات، والتحريض، والملاحقة، والاختفاء القسري، وفرض قيود مشددة على النشر، والتصوير، وإنتاج المحتوى، فضلاً عن قرارات تعسفية تعرقل العمل الإعلامي وتمنعه دون الحصول على تصاريح من وزارة إعلام الحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات دفعت عدداً من الصحفيين إلى مغادرة صنعاء قسرًا نحو مناطق الشرعية أو خارج اليمن، هربًا من الاعتقال أو الابتزاز، لاسيما أولئك الذين عملوا في مؤسسات إعلامية أو منظمات دولية.
وسجل المركز 13 حالة تهديد وتحريض بحق إعلاميين، و8 حالات تقييد مباشر لحرية التعبير والإنتاج، بالإضافة إلى حظر الظهور النسائي في الإعلانات أو التصوير دون إذن مسبق. كما كشف عن 4 صحفيين أُجبروا على تجميد نشاطهم ومغادرة صنعاء تحت ضغوط أمنية دفعت بعض أسرهم لبيع ممتلكاتهم لتأمين السلامة.
وسلط التقرير الضوء على قضية الصحفي المختطف محمد المياحي، الذي تعرض لمحاكمة صورية منتصف مايو الماضي، انتهت بالحكم عليه بالسجن لعام ونصف وغرامة مالية باهظة، بتهمة "التحريض ضد الجماعة".
وتوزعت بقية الانتهاكات بين الرقابة اللصيقة على النشطاء، والإقامة الجبرية غير المعلنة، ومنع النشر على مواقع التواصل، وإجبار البعض على الترويج للجماعة، في وقت تواصل فيه المليشيا حرمان الصحفيين من رواتبهم ومستحقاتهم، خصوصًا غير الموالين لها.
وأكد المركز أن هذه الانتهاكات تعكس سياسة ممنهجة لإخضاع الإعلام وتفريغه من مضمونه المهني، وسط صمت دولي مقلق حيال معاناة الصحفيين في مناطق سيطرة الحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news