أعلنت النقابة العامة للموظفين الإداريين في السلطة القضائية بالمحافظات المحررة بدء إضراب شامل في جميع المحاكم والنيابات احتجاجًا على ما وصفته بالتجاهل المستمر والمماطلة من المجلس القضائي في تنفيذ مطالبهم الحقوقية.
وجاء قرار الإضراب بعد مشاورات واسعة مع نقابات المحافظات المختلفة، حيث أكدت النقابة أن وعود المجلس المتكررة منذ نوفمبر 2023 لم تُنفذ على أرض الواقع، رغم توقيع اتفاق جديد في نوفمبر 2024 ومنح مهلة انتهت منتصف مايو الماضي. ونددت النقابة بـ"الصمت المريب" للمجلس تجاه معاناة الموظفين القضائيين، مؤكدة دعمها الكامل لتصعيد نادي القضاة الجنوبي في عدن، ورفضها القرارات التعسفية ضد أعضائه، مع إعلان استمرار التصعيد حتى تحقيق جميع المطالب في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.
وأشارت النقابة إلى أن أوضاع الموظفين القضائيين في تدهور مستمر، حيث يعانون من تأخر صرف الرواتب لفترات طويلة، وعدم توفير مستلزمات العمل الأساسية، مما أثر سلبًا على سير العمل القضائي وقدرته على تقديم خدمات فعالة للمواطنين. وأضافت أن هذا الإضراب يأتي كخطوة تصعيدية أخيرة بعد نفاد كل السبل للحوار والمفاوضات، معربة عن أملها في تجاوب المجلس القضائي بسرعة لإيجاد حلول عادلة ترضي جميع الأطراف.
ودعت النقابة كافة الجهات المعنية، خاصة السلطات المحلية والمنظمات الحقوقية، إلى دعم مطالب الموظفين القضائيين والمساهمة في الضغط على المجلس القضائي لإنهاء الأزمة. كما نوهت إلى ضرورة المحافظة على استقرار المؤسسات القضائية وتأمين حقوق العاملين فيها، باعتبار ذلك جزءًا من تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين في المحافظات المحررة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news