قدّم ترامب، يوم الجمعة، دعوى قضائية ضد روبرت مردوخ، وشركة “داو جونز”، والرئيس التنفيذي لشركة “نيوز كورب” روبرت تومسون، بالإضافة إلى صحفيَّي صحيفة “وول ستريت جورنال”، خديجة صفدر وجوزيف بالاتزولو.
وتطالب الدعوى بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار، متهمةً المدعى عليهم بتشويه السمعة عبر نشر مقال حول رسالة ذات طابع إيحائي تحمل اسم ترامب، وأفادت الصحيفة بأنها قُدّمت إلى جيفري إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين عام 2003. وقد نفى ترامب أن يكون كاتب تلك الرسالة.
وقال كريس ماتِّي، المدعي الفيدرالي السابق والمحامي الرئيسي لعائلات ضحايا “ساندي هوك” في قضيتهم ضد أليكس جونز بتهمة التشهير، لموقع “بزنس إنسايدر”، إن الدعوى قد تُسفر عن أحد ثلاثة سيناريوهات: أن يتقدم المدعى عليهم بطلب لرد الدعوى مع السماح بإجراءات اكتشاف محدودة؛ أو يتجاوزوا هذا الطلب ويتجهوا مباشرة إلى عملية اكتشاف مفتوحة؛ أو أن يتم التوصل إلى تسوية خارج المحكمة.
وأشار ماتِّي إلى أنه في حال لم تُحسم القضية بتسوية – ولا توجد في الوقت الراهن مؤشرات على ذلك – فإن إجراءات الاكتشاف قد تكشف معلومات علنية جديدة تتعلق بعلاقة ترامب بإبستين.
وفي بيان أُرسل إلى “بزنس إنسايدر” عقب تقديم الدعوى، قال متحدث باسم شركة “داو جونز”:
“نتمتع بثقة كاملة في دقة وجودة تقاريرنا الصحفية، وسندافع بقوة ضد أي دعوى قضائية.”
أما ممثلو “نيوز كورب”، والفريق القانوني لترامب، والبيت الأبيض، فلم يردوا فوراً على طلبات التعليق التي وجهتها “بزنس إنسايدر”.
• عملية اكتشاف قد تُظهِر الكثير
قال دامون دن، محامٍ مختص بالتعديل الأول وقضايا الإعلام، لموقع “بزنس إنسايدر”، إن على ترامب، كي يربح هذه الدعوى، أن يُثبت أن القصة كانت كاذبة، ومسيئة لسمعته، وأنها نُشرت بدافع “النية الدستورية السيئة” أو “الخبث الفعلي”، وهو معيار قانوني صارم يتطلب من المدعي إثبات أن الطرف الآخر كان يعلم بأن المعلومات كاذبة أو تصرّف باستخفاف متعمّد بالحقيقة عند نشرها.
وأضاف دن: “مصدر ‘البطاقة’ يبدو مشبوهاً، لكن حتى وإن صحّ وجودها، فهل يُعدّ تشهيراً أن يرسل مليونير بطاقة تهنئة بعيد ميلاد لمليونير آخر في عام 2003، قبل أن تُكشف جرائم إبستين؟”، في إشارة إلى الفترة التي سبقت إدانة إبستين بجرائم جنسية.
وأوضح دن أن عملية الاكتشاف قد تُحصر في مسألة ما إذا كانت الصحيفة قد نشرت المادة بـ”نية خبيثة فعلية”، حتى إن كانت قد نسبت البطاقة إلى ترامب بشكل خاطئ. وشبّه ذلك بما حدث في قضية الممثل جاستن بالدوني، التي رُفضت دعواه بالتشهير ضد صحيفة “نيويورك تايمز” لعدم توفر هذا المعيار.
لكن كريس ماتِّي أشار إلى أن “وول ستريت جورنال” قد تطلب ما يُعرف بـ”الاكتشاف المتبادل”، ما يمنحها الحق في مطالبة ترامب بتقديم معلومات أو أدلة لا تتعلق فقط بكتابته للرسالة، بل تمتد لتشمل طبيعة علاقته بجيفري إبستين، بل وحتى مدى معرفته بجرائم إبستين.
وقال ماتِّي: “إذا كانت حجة ترامب أن ما ورد غير صحيح، فإن أي دليل يُظهر أن له علاقة بإبستين، أو يكشف مدى قرب تلك العلاقة، سيكون ذا صلة مباشرة بالسؤال عما إذا كان من المرجح أن يكون لترامب دور في تلك الرسالة.”
وأضاف: “لذلك، فإن صحيفة وول ستريت جورنال قد تسعى، إذا انتهجت نهجاً هجومياً، إلى توسيع نطاق الاكتشاف ليشمل تفاصيل موسعة حول علاقة ترامب بإبستين.”
وقال دامون دن إنه من المحتمل أن يسعى المدعى عليهم إلى عملية “اكتشاف متبادل”، لكن ذلك سيكون مكلفاً، كما أن علاقة ترامب بجيفري إبستين قد تكون “ذات صلة مشكوك فيها” بالإجراءات القانونية، مما يجعل مثل هذه الخطوة – في نهاية المطاف – ربما لا تستحق العناء.
أما كريس ماتِّي، فقد أعرب عن اعتقاده بأن دعوى ترامب تفتقر إلى الجدارة القانونية، واصفاً إياها بأنها محاولة من ترامب لـ”استكشاف مدى ما يملكه من نفوذ وتأثير على وسائل الإعلام الأمريكية”.
ومع ذلك، فإن القاضي هو من سيقرر المدة التي ستستغرقها الإجراءات الشكلية في القضية.
وقال ماتِّي: “سيكون هناك عدد من الأسابيع يُتاح خلالها لصحيفة وول ستريت جورنال تقديم طلب لردّ الدعوى، وإذا رغبت، يمكنها طلب فتح إجراءات الاكتشاف، وقد يستغرق هذا الطلب بعض الوقت.”
وأضاف: “لذلك، إذا استمرت القضية وتم الطعن فيها، فقد تستغرق المرحلة الأولى منها، بما في ذلك الاكتشاف، ما يصل إلى ستة أشهر قادمة.”
• التاريخ الطويل لترامب مع إبستين
تأتي الدعوى القضائية المرفوعة ضد مردوخ وصحفيي صحيفة “وول ستريت جورنال” في وقت لا يزال فيه ترامب يواجه تبعات علاقته بجيفري إبستين، الذي أُدين سابقًا بجرائم جنسية.
وكان ترامب قد صرّح بأنه كان صديقًا لإبستين لأكثر من خمسة عشر عامًا، بدءًا من ثمانينيات القرن الماضي، وقد شوهد الاثنان مرارًا وهما يترددان على حفلات اجتماعية معًا. كما وصف ترامب إبستين في تصريح لمجلة “نيويورك” عام 2002 بأنه “رجل رائع”.
لكن ترامب قال في عام 2019 إن علاقته بإبستين قد انقطعت عام 2004 على خلفية نزاع عقاري، مؤكّدًا أنه لم يعد “من معجبيه”، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”.
ورغم أن الوثائق المتاحة للعموم والمتعلقة بمحاكمة إبستين في قضايا الاتجار الجنسي لم تُظهر أي تورّط مباشر لترامب، إلا أن اسمه وأسماء بعض أفراد عائلته وردت في إحدى دفاتر الاتصال الخاصة بإبستين، كما ذُكر اسمه ضمن سجلات الرحلات الخاصة بطائرات إبستين.
وخلال حملته الانتخابية لإعادة انتخابه، تعهّد ترامب بكشف جميع الملفات المتوفرة المتعلقة بتحقيق الحكومة في جرائم إبستين. غير أنه، وبعد توليه منصبه، غيّر موقفه، وأعلنت وزارة العدل لاحقًا أنها لن تنشر مزيدًا من “ملفات إبستين”.
وفي منشور له يوم السبت عبر منصة “تروث سوشال”، عاد ترامب لطرح فكرة الإفراج عن مزيد من الوثائق المتعلقة بإبستين، مشيرًا إلى أنه طلب من وزارة العدل “نشر جميع إفادات هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بجيفري إبستين، شرط موافقة المحكمة فقط”.
وقال ترامب في منشوره:
“ومع ذلك، وحتى لو منحت المحكمة موافقتها الكاملة والثابتة، فلن يكون ذلك كافيًا أبداً لمثيري الشغب والمجانين من اليسار الراديكالي الذين يطالبون بالإفراج. فبالنسبة لهم، سيظل الأمر دائمًا: المزيد، والمزيد، والمزيد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news