أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تجني عائدات سنوية ضخمة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من تجارة المشتقات النفطية، والتي تحولت إلى شريان تمويلي رئيسي للجماعة، تُستخدم لإثراء قياداتها ورفد مجهودها الحربي، على حساب احتياجات المواطنين ومعيشتهم.
وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي، أن هذه العائدات تأتي من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز، وفرض رسوم جمركية وضريبية باهظة على التجار، بالإضافة إلى حصول الميليشيا على شحنات مجانية من إيران عبر البحر الأحمر، تقوم ببيعها لاحقًا في السوق المحلية بأسعار مرتفعة، مستغلة غياب الرقابة وهيمنة الجماعة على السوق.
وبيّن الإرياني أن الميليشيا حصلت على شحنات مجانية من النفط والغاز من إيران، تمثل نحو 50 في المئة من إجمالي الواردات، حيث جرى تهريب أكثر من ملياري لتر خلال الفترة من أبريل 2022 حتى أغسطس 2023، وبيعت في السوق اليمنية بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن الجماعة، دون أن تنعكس بأي شكل على حياة المواطنين أو الخدمات العامة.
وأشار إلى أن الحوثيين يتحكمون بأسعار الوقود ويبيعونه بأسعار تفوق السعر الرسمي بنحو 50 في المئة، إذ يبلغ سعر اللتر في مناطق سيطرتهم ما بين 450 إلى 500 ريال، مقارنة بـ 300 إلى 350 ريالًا كمتوسط رسمي، ما أنتج أرباحًا تقديرية تفوق 400 مليار ريال يمني خلال الفترة ذاتها. كما يبلغ سعر "دبة البترول" (20 لترًا) نحو 18.7 دولارًا، في حين لا تتجاوز 10.3 دولارات في المناطق المحررة، بينما تُباع أسطوانة الغاز المنزلي في مناطق الحوثيين بسعر 13 دولارًا، مقابل 3.4 دولارات فقط في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
وأكد الإرياني أن الجماعة تدير شبكة سوداء موازية لتوزيع المشتقات، عبر افتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، وهو ما ساهم في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، وتسبب في إغلاق العديد من المصانع والمزارع، ورفع معدلات البطالة والفقر، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق سيطرتها.
وأضاف أن الميليشيا تستخدم هذه العائدات في تمويل العمليات الحربية، وشراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتجنيد الأطفال، وتمويل الهجمات التي تستهدف الملاحة الدولية، مؤكدًا أن احتكار الحوثيين لتجارة المشتقات رفع أسعار الوقود في مناطقهم بأكثر من 100 في المئة مقارنة بالمناطق المحررة.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف استغلال الحوثيين لموانئ الحديدة وتجارة الوقود في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن الواصلة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية، باعتبارها خطوة ضرورية لتجفيف مصادر تمويل الانقلاب وحماية الشعب اليمني من مزيد من الإفقار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news