بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يحضّر للرد على الرسوم الأمريكية في ظل تعثر المفاوضات

يمن إيكو|أخبار:

قالت وكالة “بلومبرغ” إن الإتحاد الأوروبي يعمل على إعداد إجراءات للرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل انعدام مؤشرات إيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي لبدء تطبيق الرسوم، والمحدد بالأول من أغسطس القادم.

ووفقاً لتقرير نشرته الوكالة، اليوم الأحد، ورصده وترجمه “يمن إيكو”، فإنه “من المقرر أن يجتمع مبعوثو الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من هذا الأسبوع لصياغة خطة لإجراءات الرد على سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق محتمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يُنظر إلى موقفه التفاوضي بشأن التعريفات الجمركية على أنه أصبح أكثر تشدداً قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس”.

ونقلت الوكالة، عن مصادر مطلعة، أنه برغم تفضيل الاتحاد الأوروبي الخيار التفاوضي فإنه “لم يتم إحراز تقدم في محادثات الأسبوع الماضي”، مشيرة إلى أن “المفاوضات ستستمر على مدار الأسبوعين المقبلين”.

وبحسب المصادر فإن “الولايات المتحدة تريد فرض تعريفات جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي بأعلى من 10%، مع إعفاءات محدودة تقتصر على الطيران، وبعض الأجهزة الطبية والأدوية العامة، والعديد من المشروبات الروحية، ومجموعة محددة من معدات التصنيع التي تحتاجها الولايات المتحدة”.

وقالت المصادر إنه “حتى في حال التوصل إلى اتفاق، فإنه سيحتاج إلى موافقة ترامب، وموقفه غير واضح”.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يأمل في الاقتراب من إطار أولي للاتفاق على رسوم نسبتها 10% على العديد من صادراته.

وكان ذلك قبل أن يهدد ترامب الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا الشهر، بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم السلع الأوروبية اعتباراً من أول أغسطس.

وكان ترامب قد فرض رسوماً بنسبة 25% على السيارات الأوروبية وقطع غيارها، ورسوماً بنسبة 50% على الصلب والألومنيوم، كما هدد باستهداف الأدوية وأشباه الموصلات برسوم جمركية جديدة اعتباراً من الشهر المقبل، وأعلن مؤخراً عن فرض ضريبة بنسبة 50% على النحاس.

ويُقدر الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجمركية الأمريكية تغطي بالفعل 380 مليار يورو (442 مليار دولار)، أي حوالي 70%، من صادراته إلى الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت بلومبرغ.

وأوضحت المصادر أنه “مع تضاؤل احتمالات التوصل إلى نتيجة إيجابية واقتراب الموعد النهائي، من المتوقع أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بإعداد خطة للتحرك السريع في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وأي قرار بالرد سيتطلب على الأرجح موافقة سياسية من قادة الاتحاد، نظراً لخطورة الموقف”.

وقالت بلومبرغ إنه “من المرجح أن تؤدي أي تدابير مضادة مهما كانت إلى إثارة خلاف تجاري أوسع عبر الأطلسي، نظراً لتحذيرات ترامب من أن الانتقام ضد المصالح الأمريكية لن يؤدي إلا إلى دعوة إدارته إلى استخدام تكتيكات أكثر صرامة”.

وذكرت الوكالة أن الاتحاد قد وافق بالفعل على فرض رسوم جمركية محتملة على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو، يمكن تطبيقها سريعاً رداً على رسوم ترامب على المعادن، وتستهدف هذه الرسوم ولايات أمريكية حساسة سياسياً، وتشمل منتجات مثل فول الصويا من لويزيانا، موطن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، ومنتجات زراعية أخرى، والدواجن، والدراجات النارية.

وأعد الاتحاد الأوروبي أيضاً قائمة تعريفات جمركية على منتجات أمريكية إضافية بقيمة 72 مليار يورو، ردًا على ما يُسمى بالرسوم المتبادلة ورسوم السيارات التي فرضها ترامب، وستستهدف هذه الرسوم السلع الصناعية، بما في ذلك طائرات بوينغ، والسيارات الأمريكية الصنع، والبوربون.

وأشارت بلومبرغ إلى أن “مفوضية الاتحاد الأوروبي تعمل أيضاً على اتخاذ تدابير محتملة تتجاوز التعريفات الجمركية، مثل ضوابط التصدير والقيود المفروضة على عقود المشتريات العامة”.

وأضافت أن “عدداً متزايداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تريد من الكتلة تفعيل أقوى أداة تجارية لديها، وهي ما يسمى بأداة مكافحة الإكراه، ضد الولايات المتحدة إذا فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق مقبول ونفذ ترامب تهديداته بالتعريفات الجمركية”.

وأوضحت أن “هذه الأداة ستمنح المسؤولين صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات انتقامية، قد تشمل فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، أو فرض قيود محددة على الاستثمارات الأمريكية في الاتحاد الأوروبي، كما قد تشمل تقييد الوصول إلى أجزاء معينة من سوق الاتحاد الأوروبي، أو منع الشركات الأمريكية من التقدم بعطاءات للحصول على عقود عامة في أوروبا”.

وقالت مصادر بلومبرغ إن “مستوى المعاناة التي قد تتقبلها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يختلف، وبعضها منفتح على رفع معدلات الرسوم الجمركية إذا تم تأمين إعفاءات كافية”.

وأشارت الوكالة إلى أنه “من شأن أي اتفاق أن يتناول أيضاً الحواجز غير الجمركية، والتعاون في مسائل الأمن الاقتصادي، ومشاورات التجارة الرقمية، والمشتريات الاستراتيجية”.