محكمة المواسط والمعافر الابتدائية بتعز نموذج للإنجاز والتميز رغم محدودية الإمكانات

أخبار المحافظات

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه منظومة القضاء برزت محكمة المواسط والمعافر الابتدائية برئاسة القاضي منصور محمد القباطي كنموذج يحتذى به في الأداء القضائي خلال العامين الماضيين 1445هـ -1446هـ .

حيث حققت المحكمة انجازات كبيرة وغير معهودة رغم العديد من التحديات ابرزها قلة الكادر القضائي وضعف الامكانات اللوجستية. فالمعروف ان هذه المحكمة تعد من المحاكم الكبيرة علي مستوي محافظة تعز بالنظر الي نطاق اختصاصها المكاني الذي يضم نطاق مديريّتين كبيرتين ذات كثافة السكان، اعلى الا ان المحكمة نجحت خلال العامين المنصرمين من تحقيق إنجازات كبيرة من خلال الفصل والتصرف في آلاف القضايا، متجاوزة ضغوط التراكم ومحدودية الموارد البشرية والمادية.

وتشير الإحصائيات الرسمية الى حجم الإنجاز اللافت مقارنة مع عدد القضايا التي تعاملت معها المحكمة بواقع 4,383 قضية خلال العامين الماضيين، تنوعت بين القضايا الجنائية الجسيمة وغير الجسيمة والمدنية والشخصية والتنفيذية. وقد تمكنت المحكمة من إنجاز عدد (1,809) قضية، حتى نهاية العام 1446هـ أي ما يعادل حوالي 84% من القضايا الواردة خلال العامين، وقرابة 42% من إجمالي القضايا المنظورة امام المحكمة بما فيها الواردة خلال العامين وكذا المتراكمة من السنوات السابقة وهو انجاز مشرف بالنظر الى قلة عدد قضاة المحكمة كون عددهم لايتجاوز ثلاثة قضاة فقط الي جانب رئيس المحكمة في حين ان عدد القضايا فيها يحتاج الي عشرة قضاة . 

 وعلى رغم هذا الإنجاز الملحوظ، بالكادر المتواجد إلا ان المحكمة لا تزال تواجه عبئاً كبيراً يتمثل في 2,574 قضية تم ترحيلها الى العام الجديد 1447هـ، وهو رقم يعكس حجم الضغط المتزايد الذي يعاني منه طاقم المحكمة.

وسعت رئاسة المحكمة الى تفعيل وتيرة الإنجاز وهذا واضح وملموس مما تعكسه الاحصائيات العددية للأوامر الولائية المؤقتة والمستعجلة الصادرة في العديد من الطلبات منها أوامر على عرائض تتعلق بالنفقة واخرى بالحضانة وأوامر أداء في بعض الحقوق والالتزامات وغيرها من الطلبات المتنوعة حيث بلغ مجموع تلك الاوامر خلال العامين المنصرمين من واقع الاحصائية عدد (1900) امر ولائي. بالإضافة الى عدد (654) حكم اثبات تنوعت بين حصر وراثة واثبات زواج وتنصيب وتعديل أسماء او القاب وغيرها من الطلبات وكلها تشكل احكام مستعجلة خففت الضغط على المحكمة والقضاة.

وقد تلافى رئيس المحكمة قيد وتسجيل عدد كبير من القضايا التي كان يمكن ان تشكل عبئ إضافي على المحكمة وطاقمها في حال تم قيدها كقضايا عادية كما تفعل بعض المحاكم الأخرى والذي استطاع خلال تفعيل سلطته الولائية والإدارية في إصدار عدد 2554 حكم مستعجل وتلافى من خلالها قيد نفس الرقم من القضايا وهذا يعكس حكمة قيادته للمحكمة ورغبته في تقديم العدالة بشكل اسرع للمواطنين . 

كما سعت المحكمة في تسريع وتيرة البتّ في القضايا عبر حلول مبتكرة، مثل الفصل الفوري في بعض القضايا البسيطة من خلال طلب الأطراف المختلفة والفصل بالنزاعات القائم بينهم بجلسة واحدة متى ما كان الحق واضحاً أو من خلال تكليف بعض الاشخاص للتوفيق والمصالحة بين الأطراف بعدد يزيد على حجم الوارد السنوي من القضايا المقيدة. وتلك الحلول المبتكرة ساهمت في تقديم العدالة بشكل أسرع للمواطنين، وخففت العبئ على السجلات القضائية هذا الاداء المتميز لرئيس المحكمة في الجوانب القضائية والولائية والادارية جنب بقية القضاة والمحكمة من الغرق في عدد مهول من القضايا وهذا يعد أنجاز إضافي لما تم إنجازه من قضايا مقيدة رسمياً في سجلات المحكمة

أما فيما حققته المحكمة خلال العامين المنصرمين وبامكانات محدودة يعكس حجم الجهود التي بذلها رئيس المحكمة وفريقه وهو انجاز عجزت عن تحقيقه هيئات قضائية عديدة في عدة سنوات وهو ما يستحق الإشادة والتقدير لرئيس المحكمة وطاقمها القضائي والإداري الذين اثبتوا ان الإرادة والضمير الحي كفيلان بصناعة العدالة بابهى صورها حتى في اصعب الظروف والذين يستحقون التقدير والاشادة من الجهات ودعم مثل هذه القيادات القضائية الناجحة بالإمكانيات المادية والتجهيزات اللازمة لتحقيق مزيداً من الانجازات وتخفيف العبئ عن كاهل القضاة والمواطنين على حد سواء.