نيوزويك: تحركات أمريكية بريطانية لضمان أمن البحر الأحمر

وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر، تتجه الولايات المتحدة إلى تعزيز تنسيقها العسكري والاستخباراتي مع شركائها الدوليين في اليمن وأوروبا، بهدف كبح عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى جماعة الحوثي، التي باتت تهدد بزعزعة أمن أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مصادر غربية، القول إن واشنطن تستعد لتكثيف دفاعاتها البحرية في مضيق باب المندب وخليج عدن، في ظل مخاوف متزايدة من تأثير هجمات الحوثيين على تدفق التجارة العالمية عبر قناة السويس، التي تمر عبرها بضائع تقدر بتريليونات الدولارات سنويًا.

وحذر مسؤولون أمريكيون، وفق المجلة، من أن الأنشطة الحوثية المدعومة من إيران لا تهدد فقط حركة الملاحة، بل تنذر بتقويض الاستقرار الإقليمي برمّته، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى عزل طهران وتفكيك شبكتها من الوكلاء المسلحين في المنطقة.

من جانبها، أكدت بريطانيا أن وقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين يشكّل ضرورة استراتيجية لحماية الأمن البحري، مشيدة بنجاح قوات الساحل الغربي اليمنية، بقيادة العميد طارق محمد صالح، في اعتراض أكثر من 750 طنًا من الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وفي بيان للسفارة البريطانية في اليمن، وُصفت العملية بأنها "ضربة موجعة لخطوط إمداد الجماعة"، مشددة على أهمية مثل هذه الجهود في تجفيف منابع التسلح الحوثي، والتمهيد لمسار سلام دائم.

وأكدت لندن التزامها بدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، واستمرار التنسيق مع دول الخليج والمجتمع الدولي لإعادة الاستقرار إلى بلد يعاني من ويلات الحرب والصراع منذ ما يقرب من عقد.

وتؤكد تقارير أممية وأمريكية أن إيران تواصل تزويد الحوثيين بالأسلحة المتطورة، بما فيها الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة، التي تُستخدم في استهداف سفن تجارية وبنية تحتية داخل وخارج اليمن.

وقد تصاعدت وتيرة هذه الهجمات بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في غزة أواخر 2024، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف البحري الدولي إلى تنفيذ ضربات دفاعية محددة ضد مواقع الحوثيين، لحماية خطوط الملاحة وضمان حرية التجارة.

ويرى مراقبون أن تفكيك شبكة التهريب الإيراني إلى الحوثيين لم يعد مجرد مطلب أمني، بل شرط جوهري لتهيئة المناخ لأي تسوية سياسية مقبلة في اليمن، في ظل إصرار الحوثيين على استخدام القوة العسكرية كوسيلة ضغط في أي مفاوضات قادمة.