من يوقف تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية في المناطق المحررة؟

أخبار وتقارير

(الأول)صدام الزيدي:

ازداد جشع تجار المواد الغذائية بكافة مستوياتهم في التلاعب بأسعار المواد الغذائية في المناطق الخاضعة للحكومة والشرعية.

وكل يوم يستيقظ المواطنون على أسعار جديدة تؤدي إلى الارتفاع في كل منتج غذائي، مما زاد في تعميق معاناة المواطنين في الحياة، حيث أصبح تلاعب التجار بهذه السلع ليل نهار وبكل حرية مطلقة.

ومع أن الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش لم تكن حاضرة في أوساط المواطنين، ولم تبدِ أي اهتمام بهذا التلاعب، وكان الأمر لا يعنيها، أو أنها شُكلت لتكون مجرد اسم يُطبع على الورق والصحف والمباني، عاش التجار حياة الملوك في تخمين السعر المناسب لكل منتج والمبلغ المراد ربحه.

وإذا لم تبدِ وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والمجالس المحلية أي حراك في مراقبة التجار بكافة مستوياتهم في المناطق المحررة، فمن يوقف التلاعب والاستغلال لحوائج المواطنين من قبل هذه الفئة؟

وتعالت أصوات المواطنين من الأسعار الجديدة لكل يوم من قبل التجار إلى مالكي البقالات، في ظل انهيار متواصل للعملة المحلية وعدم انتظام صرف المرتبات الحكومية.

وتعيش المناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا انهيار للعملة المحلية، وانقطاع شبه تام لصرف المرتبات، واقتصاد منهار، وتدني في الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وغيرها، إضافة إلى تلاعب تجار المواد الغذائية بقوت المواطنين في ظل غياب الرقابة والتفتيش عن النزول لمراقبة جودة المنتج والأسعار.