موانئ الحديدة بين التمويل الحربي والنداءات الدولية: مليشيا الحوثي تجمع مليارات من الرسوم الجمركية

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية الشرعية، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي باستخدام موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) كمصدر تمويل رئيسي لعملياتها العسكرية، عبر تحصيل إيرادات سنوية تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار من الرسوم الجمركية والضريبية على المشتقات النفطية والسلع المستوردة.

وفي تصريح صحفي، أوضح الإرياني أن الجماعة تفرض رسومًا مضاعفة وتبتكر جبايات غير قانونية، مما يدرّ بين 600 و800 مليون دولار سنويًا من الضرائب على السلع فقط. ولفت إلى أن المليشيا تحقق أرباحًا طائلة من تجارة المشتقات النفطية، مشيرًا إلى دخول 157 سفينة محمّلة بأكثر من 4 مليارات لتر من الوقود إلى الموانئ منذ بدء الهدنة في أبريل 2022 حتى أغسطس 2023، حيث تُفرض رسوم تصل إلى 120 دولارًا على كل طن مستورد.

ونقل الإرياني عن تقرير صادر من مبادرة "استعادة" أن الحوثيين جمعوا نحو 789 مليون دولار من رسوم المشتقات النفطية خلال الفترة من مايو 2023 وحتى يونيو 2024، منها 332.6 مليون دولار على البنزين، و173.9 مليون على الديزل، و95.7 مليون على الغاز.

وأشار إلى أن هذه العوائد تُستخدم في تمويل الترسانة العسكرية للمليشيا، ودفع رواتب مقاتليها، وتجنيد الأطفال، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تفوق 40%، وزيادة في معدلات البطالة والفقر بمناطق سيطرتهم.

وختم الإرياني بمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، عبر إغلاق موانئ الحديدة أمام عمليات الاستيراد، وتحويل الأنشطة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، مع تشديد الرقابة وفرض عقوبات دولية لمنع استغلال المرافق الحيوية في دعم الحرب.