أثارت قرارات جديدة أصدرتها مليشيا الحوثي موجة غضب واستياء في أوساط المواطنين وأصحاب مصانع مواد البناء، عقب فرضها قيودًا مشددة تلزم بعدم بيع مادة "البلك" إلا لمن يحملون تراخيص مسبقة صادرة عن مكاتب الأشغال التابعة لها، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لفرض جبايات غير قانونية وتعميق الأزمة المعيشية المتفاقمة.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل وثيقة مسرّبة صادرة عن مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة ذمار، بتاريخ 17 يوليو الجاري، تحمل توقيع المدير ونائبه، وتتضمن تعليمات صارمة بمنع استخدام الشوارع والأرصفة لتخزين مواد البناء، مع اشتراط تقديم ترخيص رسمي كشرط أساسي للبيع.
وتوعدت الوثيقة المخالفين بالمحاسبة وتحميلهم المسؤولية الكاملة، ما أثار تساؤلات واسعة حول الدوافع الحقيقية للقرار، وتداعياته السلبية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف البناء.
من جهتهم، اعتبر محامون وناشطون قانونيون القرار "انتهاكاً صريحاً لحقوق المواطنين" وتجاوزاً للقوانين المنظمة لقطاع البناء، مؤكدين أنه يمنح الحوثيين ذريعة جديدة لفرض إتاوات على المواطنين وأصحاب المصانع، تحت غطاء "تنظيم العمران".
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة حوثية ممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على النشاط العمراني، وابتزاز المواطنين الراغبين في البناء أو الترميم، في سياق تعزيز ما يُعرف بـ"اقتصاد الجباية" الذي تعتمد عليه المليشيا لتمويل أنشطتها غير المشروعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news