فضيحة تمويلات مشبوهة: وثائق تكشف دعمًا إسر/ائيليًا وأمريكيًا لمراكز مرتبطة بالحو/ثيين لتجميل صورتهم دوليًا

كشف أكاديمي متخصص في كشف فضائح التمويلات والشراكات بين عصابة الحوثي الإيرانية، والجانب الإسرائيلي والأمريكي وتواطؤ الأمم المتحدة معهم، عن حجم التمويلات الإسرائيلية لاثنين من المراكز البحثية المتصلة بالحوثيين.

علاقة المركز ومواطنة بالحوثيين

ووفقًا لما نشره الدكتور الخراز، فإن العلاقة التي تربط بين مركز صنعاء للدراسات ومؤسسة مواطنة، التي تجعل كليهما فقط دون أي مؤسسة أخرى باليمن تتلقى تمويلات ودعم سنوي من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي جورج سوروس، هما يعملان لصالح تجميل عصابة الحوثي محليًا وغربيًا.

وحسب الخراز، فإن بيانات مؤسسة المجتمع المفتوح لرجل الأعمال اليهودي الأمريكي سوروس، تظهر أن مؤسسة مواطنة لرضية المتوكل، ومركز صنعاء لفارع المسلمي وماجد المذحجي، هما الجهتان الوحيدتان في اليمن التي تتلقى الدعم منه، ويدفع سنويًا لمواطنة ولمركز صنعاء مبلغ 200 ألف دولار لكل منهما على حدة (مرفق توثيق لبيانات الدعم السنوي لكل منهما).

تشارك الأهداف لشرعنة الحوثية

وأفاد بأن ذلك يؤكد وجود تشارك للاهداف وتوجيه الأعمال التي يقوموا بها من قبل مثل هذه المؤسسات، حيث إن مثل هذا الدعم يسمى دعم موجه وفق متطلبات المانح، والمتمثل في شرعنة تواجد عصابة الحوثي الإيرانية في اليمن.

وتُعد التمويلات الدولية أحد الأدوات الرئيسية لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن والتي تسببت بها عصابة الحوثي، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الفساد وسوء الإدارة وغياب الشفافية والتمويلات الموجهة لشبكات محددة من المؤسسات، مما يُقلل من فعاليتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

تدفق 23 مليار دولار

وتلقى اليمن تدفقًا تمويليًا من المانحين من خلال منظمات دولية ووكالات أممية، حيث بلغ حجم التمويل الإجمالي من 2015 إلى 2024 مبلغ 32 مليار دولار، إضافة إلى ذلك هناك تمويلات أيضًا بمئات الملايين من الدولارات التي تعطى عبر الاتحاد الأوربي والتي تذهب بشكل مباشر لشيكات محددة من المؤسسات لمشاريع تحت مسمى السلام والعدالة والقانون وغيرها من المصطلحات الرنانة.

منذ بداية الحرب، ظهرت شبكات بحثية وحقوقية تُقدَّم على أنها مستقلة، لكنها في الواقع كانت امتدادًا ناعمًا للمشروع الحوثي، حيث ساهمت في إعادة تعريف الجماعة دوليًا كحركة سياسية مشروعة، متجاهلة طبيعتها كميليشيا انقلابية بدعم إيراني.

هذه الكيانات رفعت تقارير مضللة للمجتمع الدولي، تصوّر الحوثيين كطرف مضطهد، بينما طمست مسؤوليتهم عن تفكيك الدولة اليمنية والاستيلاء على مؤسساتها. مع تصاعد الحرب، أصبحت هذه المراكز جزءًا من شبكة ضغط دولية تبرر للحوثيين وتعيد تدوير سرديتهم ضمن المنظومة الدبلوماسية.

وأصبح الخطاب الدولي حول اليمن محتكَرًا، حيث تم استبدال الأصوات اليمنية المستقلة بشخصيات مرتبطة بالحوثيين، لكنهم قُدِّموا كخبراء سياسيين مستقلين. هذه التقارير تلاعبت بالحقائق، ما منح الحوثيين غطاءً سياسيًا غير مستحق.

مجتمع دولي متواطئ

المجتمع الدولي أصبح متواطئًا في الأزمة، حيث تمسك بمسار تفاوضي يقسم السلطة مع الحوثيين، متجاهلًا أنهم مجرد ذراع لمشروع إيراني توسعي. هذا التوجه عزز نفوذ الحوثيين على حساب الدولة اليمنية.

في هذا السياق، أصبحت التقارير الدولية أداة لإعادة هندسة المشهد، حيث تعتمد الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية على مصادر مرتبطة بلوبيات حوثية. يتم تصوير الحوثيين كـ"سلطة أمر واقع"، فيما تُحمَّل الحكومة الشرعية والتحالف المسؤولية عن الوضع الإنساني، مما يضعف أي جهد حقيقي لاستعادة الدولة.

هذه السياسات الدولية سمحت بإعادة تدوير الشخصيات ذات المصالح المشتركة، وتعديل السرديات لتمنح الحوثيين شرعية سياسية. تم إقصاء أي صوت وطني حقيقي يسعى لاستعادة الدولة. في الوقت نفسه، يتم ضخ ملايين الدولارات في مشاريع "سلام" وهمية تدعم هذه اللوبيات بدلاً من بناء مؤسسات الدولة، ما يكرّس سيطرة الميليشيا على القرار السياسي ويجعل السلام مجرد إعادة إنتاج للوضع القائم.

المجتمع الدولي لم يعد مجرد متفرج، بل أصبح أداة في تعقيد الأزمة من خلال تمويل مشاريع تديم الوضع القائم، مع تعزيز سياسة الإفلات من العقاب.

أخيرًا.. يحب الإشارة إلى الشعارات الزائفة التي ترفعها عصابة الحوثي بشأن إسرائيل وأمريكا، فهي لتضليل الرأي العام اليمني والعربي والإسلامي، فيما الواقع يتكشف يوميًا عن العلاقة الوثيقة التي تربط الجانبين بتنسيق ورعاية إيرانية.