ترافقها ركود وارتفاع جنوني للأسعار.. الكارثة الاقتصادية والمعيشية تدخل مرحلة البحث عن عوامل البقاء

ترافقها ركود وارتفاع جنوني للأسعار.. الكارثة الاقتصادية والمعيشية تدخل مرحلة البحث عن عوامل البقاء

دخلت البلاد مرحلة كارثية على خلفية استمرار انهيار الاقتصاد والمعيشة وتدهور العملة، واتساع الحرب الاقتصادية بين صنعاء وعدن، في ظل عدم وجود حلول أو معالجات للأزمة التي تقترب من دخولها عامها الـ15، والـ11 للحروب

.

واشتدت الأزمات الاقتصادية والمعيشية على اليمنيين بداية بنهب عصابة الحوثي الإيرانية للبنك المركزي عقب انقلابها في 2014 ووقفها صرف مرتبات الموظفين، مرورًا بالاستحواذ على مقدرات وإيرادات الدولة، وصولًا إلى قصف موانئ تصدير النفط في شبوة وحضرموت، وافتعال أزمة انقسام العملة، واستهداف النظام المالي للبلاد برمته.

وإلى جانب ما قامت به عصابة الحوثي من حرب متواصلة ضد الاقتصاد، زادت الأزمة استفحالًا مع انتشار الفساد في المؤسسات الرسمية من قبل الحكومة الشرعية، ونهب وتقاسم الإيرادات وفشلها في إدارة المناطق المحررة، والاكتفاء بتنمية موارد عناصر كل مكون من مكونات الشرعية دون الاهتمام بالمواطنين أو التنمية، ما أدى إلى انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في تلك المناطق فاقمتها انهيار العملة المستمر.

خراب يتمدد سريعًا في مناطق الحوثيين

وفي ظل تلك المعطيات وغيرها من العوامل التي قادت إلى ما تعيشه البلاد حاليًا، بدأت الأوضاع تدخل مرحلة الخراب الشامل لكل مقومات الحياة، وعلى مستوى جميع المناطق، والتي تهدد بدخول البلاد حالة الفوضى العارمة.

وحسب محللين اقتصاديين، فإن مناطق عصابة الحوثي تعيش حالة ركود اقتصادي بلغت مرحلة خطيرة في ظل انعدام مصادر الدخل للسكان، بعد أن استحوذت عناصر وقيادات الحوثيين على كل مفاصل الاقتصاد والتجارة ومصادر الأموال، وتسخيرها لصالح عناصرها وقادتها وإيران فقط.

وأكد المحللون أن المئات من المحلات التجارية أغلقت أبوابها في مناطق الحوثيين مؤخرًا، وهي متواصلة بشكل يومي، فيما نقلت معظم المؤسسات التجارية والبنوك مقراتها إلى مناطق أخرى أو إلى خارج البلاد، خاصة عقب تصنيف العصابة الإيرانية كمنظمة إرهابية.

عدن.. آخر محاولات البقاء

وحسب المحللين، فإن الأوضاع بمناطق الشرعية ليست بأحسن حال، بل أكثر تضررًا من مناطق الحوثيين، فالأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن كارثية، مع استمرار تدهور سعر العملة المحلية الذي يقترب من حاجز 2900 ريال للدولار الواحد، وما يصاحب ذلك من ارتفاع في الأسعار مع غياب مصادر الدخل وتوقف صرف المرتبات.

وتؤكد مصادر محلية بعدن أن الأهالي بدأوا يبيعون أثاث منازلهم لتوفير قيمة الأكل لأفراد الأسرة، وأن هذه الظاهرة سجلت مؤخرًا تصاعدًا كبيرًا، رغم تدني الإقبال على الشراء في ظل عدم وجود قدرة شرائية للسكان.

مأساة إنسانية كبرى

وتوقع محللون، في حال استمرار حالات التدهور في جميع المجالات الحاصلة الآن، وعدم إيجاد حلول لها أو وجود تدخل خارجي، فإن الكارثة الإنسانية في البلاد ستتجاوز ما تشهده غزة بفلسطين، والسودان.

وأكدوا حقيقة أن تشهد البلاد أسوأ أزمة مجاعة، خاصة أن القائمين على السلطات مستمرون في الصراع والتنافس على نهب الأموال والمساعدات والإيرادات وممارسة جميع أنواع الفساد، والاستحواذ على الوظائف، دون إبداء أي اهتمام بالمواطنين، أو تحسين الخدمات.

تحذير من فوضى عارمة

وتؤكد التقارير أن اليمن تعيش مأساة إنسانية مستمرة وتزداد خطورة وتعقيدًا في ظل توسع صراع الأطراف، واقتصاد منهار، ومعاناة يومية للملايين، وتعليم متدهور، وخدمات غائبة، ورواتب منقطعة رغم هزالتها، محذرة من استفحال الأزمة ودخولها مرحلة الفوضى.

وحسب تلك التقارير، فإن الأخطر هو الانقسامات السياسية التي لا تزال قائمة على مستوى الشرعية، التي تهدد بتفتيت البلاد وبمزيد من التدخلات الأجنبية.