بين تغني “عبدالملك” وشحنة “طارق صالح”.. هل التصنيع الحربي للحوثيين حقيقة أم دعاية؟

أعد التقرير لـ”يمن ديلي نيوز” إسحاق الحميري:

في 20 سبتمبر/أيلول 2022 قال زعيم جماعة الحوثي المصنفة إرهابية إن جماعته تصنع كل أنواع الأسلحة من “المسدس والكلاشنكوف والمدفع إلى الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بمختلف مدياتها”.

ووصف الحوثي في خطاب بمناسبة مرور سبع سنوات على اجتياح الجماعة للعاصمة اليمنية صنعاء التصنيع العسكري لجماعته بأنه “من أهم إنجازات ثورة 21 سبتمبر” حد تعبيره، وشدد على جماعته تصنع “كل شيء من أسلحة المشاة إلى الأسلحة المتوسطة حتى الأسلحة المتطورة وبعيدة المدى”.

وتحدث عبدالملك الحوثي عن “توفيق عجيب” في مجال النهوض بالتصنيع العسكري “جرى في ظل العدوان والحصار”. وفق ما نشرته آر تي الروسية عنه.

في المقابل كشف عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ،طارق صالح، يوم 16 يوليو/تموز الجاري عن نجاح قوات المقاومة الوطنية، في السيطرة على شحنة أسلحة وصفها بـ”الضخمة” تزن 750 طناً قادمة من إيران، وفي طريقها إلى جماعة الحوثي.

وذكر أن الشحنة تضمنت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تصنّت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية من نوع بي 10، وعدسات تتبُّع، وقناصات، وذخائر، ومعدات حربية متنوعة.

الشحنة المضبوطة لم تكن الأولى لكنها الأكبر على الاطلاق في تاريخ شحنات الأسلحة الإيرانية المضبوطة للحوثيين منذ العام 2009 عندما تمكنت القوات اليمنية من ضبط السفينة جيهان وعلى متنها نحو 50 طناً من الأسلحة.

بين تغني زعم الحوثيين بالتصنيع الحربي الشامل، وشحنة الأسلحة المضبوطة مؤخراً والتي تأتي ضمن سلسلة شحنات ضبطت منذ مطلع العام يبرز السؤال حول الصناعات الحربية الحوثية، وهل التصنيع الحربي للحوثيين حقيقة أم دعاية؟

ورش صيانة

يقول الخبير العسكري المتخصص في أمن البحر الأحمر الخبير الدكتور “علي الذهب”: جماعة الحوثي تملك قدرات على التصنيع العسكري وتطورت نسبيًا لكنها لا ترقى إلى المستوى الذي تروّج له الجماعة في إعلامها.

وأضاف في حديث مع “يمن ديلي نيوز”: ما يمتلكه الحوثيون من قاعدة للتصنيع العسكري لا يتعدى ورشًا لإعادة الترميم والصيانة وإعادة تركيب بعض المعدات العسكرية وصيانتها، والتي كانت موجودة بالفعل لدى وزارة الدفاع سابقًا.

وقال: الجماعة تستخدم ورشًا للتصنيع كانت موجودة وتابعة لدائرة الإصلاح والصيانة بوزارة الدفاع، ولديها فروع ومعامل إنتاج في بعض المحافظات لإعادة صيانة الآليات وإنتاج بعض المقذوفات، ولكن قدراتها كانت محدودة بسبب شُح المواد وضعف الثقة في المنتج، ما دفع الحوثيين للاعتماد على استيراد الذخائر من الخارج.

محاكاة الإيرانيين

وحول صناعة الصواريخ المتطورة وبعيدة المدى التي يقول الحوثيون بأنها صنع محلي، قال الخبير العسكري علي الذهب: الحديث عن صناعة صواريخ محلية مجرد ادعاء، وما يتم هو تصنيع أو تجميع أجزاء محدودة فقط، دون القدرة على إنتاج الأنظمة الصاروخية الأساسية.

وتابع: الحوثيون يحاولون تقليد ومحاكاة الإيرانيين في ذلك كنوع من الاستقلال، لكنهم فشلوا لأن خبراتهم وتجاربهم وإمكانياتهم محدودة، كما أن تكلفة إعادة التصنيع تتجاوز تكلفة الاستيراد، وهو ما يدفع الجماعة إلى تفضيل الاستيراد، كما هو الحال في العديد من الدول.

وأرجع الذهب تمكن قوات المقاومة الوطنية من ضبط شحنات أسلحة إيرانية إلى “تراجع الأداء الاستخباري لدى الحوثيين، مقابل تنامي النشاط الاستخباري للحكومة اليمنية وشركائها الإقليميين والدوليين، خاصة في ظل الحصار المفروض على الجماعة نتيجة هجماتها في البحر الأحمر”.

وأردف: انشغال إيران بأزماتها الداخلية وتدخلاتها الخارجية أضعف من مستوى التعاون الاستخباراتي مع الحوثيين، إلى جانب تعطل منافذ التهريب وتضييق الخناق على الموانئ التي كانت تُستخدم لتهريب الأسلحة، وهو ما شكّل ضربة كبيرة للجماعة وأثّر على قدراتها العسكرية.

ضربة استراتيجية

وفي سياق متصل، قال المحلل والخبير العسكري، العميد محمد الكميم، إن ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية التي قُدرت بـ750 طناً، يتنافى مع خطاب الحوثيين المتكرر بشأن ما يُسمى بـ”الاكتفاء الذاتي” في مجال التصنيع العسكري.

وأوضح الكميم لـ”يمن ديلي نيوز”: الكمية المصادرة ليست مجرد شحنة كبيرة، بل تمثل دليلاً واضحًا على وجود جسر تهريب منتظم وممنهج تقوده إيران، لتغذية ذراعها العسكري في اليمن، بعيدًا عن شعارات “الاعتماد على النفس” التي تستخدمها جماعة الحوثي كغطاء إعلامي.

وشدد على أن جماعة الحوثي “تدرك جيدًا أنها عاجزة عن خوض أي مواجهة طويلة الأمد دون الدعم الإيراني، ولذلك فهي تعتمد كليًا على عمليات التهريب، سواء عبر البحر أو من خلال شبكات تهريب إيرانية داخلية وخارجية”.

واعتبر الكميم واقعة ضبط شحنة الأسلحة تكشف التناقض الواضح بين خطاب الجماعة السياسي والدعم اللوجستي الذي تتلقاه من الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف: ماتروجه الجماعة حول قدراتها في “التصنيع الحربي” لا يتعدى كونه هدفًا سياسيًا ودعائيًا بامتياز، وموجهًا للاستهلاك المحلي، لتبرير النهب المستمر للموارد وجمع التبرعات من الشعب اليمني المنهك. حد تعبيره.

وأردف: “التصنيع الحربي” مصطلح يستغله الحوثيون لتكريس سلطتهم، وخلق هالة إعلامية من القوة المصطنعة، بينما الحقيقة أن أغلب أسلحتهم إيرانية الصنع أو تأتي مجمّعة جزئيًا ومعدة مسبقًا من الخارج.

وأشار إلى أن التبرعات التي تُجمع باسم دعم “التصنيع الحربي” تُوظف في تعزيز القبضة الأمنية للجماعة، وتمويل شبكة مصالح اقتصادية مرتبطة بعناصرها النافذة، وليس لتطوير أي قدرة صناعية حقيقية، فلو كانوا فعلاً يملكون قدرات تصنيعية، لما احتاجوا إلى تهريب شحنات بهذا الحجم.

وفيما يتعلق بالقدرات العسكرية التي تستطيع جماعة الحوثي تصنيعها، قال الخبير العسكري الكميم: ما يستطيع الحوثي تصنيعه داخليًا لا يتجاوز بعض القذائف البسيطة والمعدات المفخخة والتعديلات الجزئية على أسلحة جاهزة.

وواصل: ما يروّج له الحوثيون، عن تصنيع صواريخ أو طائرات مسيّرة أو أنظمة رادارية متكاملة، هو في الغالب مشاريع جاهزة يتم تهريبها من إيران عبر البحر أو البر، ويتم “إعادة تغليفها” إعلاميًا على أنها محلية الصنع.

وشدد الكميم في ختام حديثه لـ”يمن ديلي نيوز” على أن “الكمية المضبوطة تبرهن على فشل الجماعة في تحقيق أي اكتفاء حقيقي، وتعري هشاشتها العسكرية التي ستكون مكشوفة بالكامل في حال توقف الدعم الإيراني”.

تسع شحنات

بضبط قوات المقاومة الوطنية التي يشرف عليها عضو الرئاسي اليمني “طارق صالح” لشحنة الأسلحة الأخيرة 16 يوليو/تموز ترتفع عمليات الضبط التي نفذتها القوات البحرية اليمنية منذ مطلع العام الجاري إلى تسع عمليات.

ففي 11 يوليو الجاري، ضبـطت القوة البحرية للمقاومة الوطنية شحنة أسلحة أثناء محاولة تهريبها إلى اليمن عبر البحر الأحمر، تضمنت كميات من القذائف المضادة للدروع وقذائف “آر بي جي”، وقنّاصتين، بالإضافة إلى “شراشير” معدّلات بكميات كبيرة معبّأة في شِوالات.

وفي 10 مايو المنصرم، أعلنت المقاومة الوطنية عن اعتراض شحنة كبيرة من المعدات الحربية كانت في طريقها إلى ميناء رأس عيسى، الواقع تحت سيطرة الحوثيين في الحديدة، تضمنت نحو ثلاثة ملايين صاعق، وأسلاكاً بطول إجمالي قدره 3600 كيلومتر، إلى جانب 64 جهاز اتصال فضائي، كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي المسلحة.

وفي 13 فبراير/شباط، ضبطت قوات المقاومة الوطنية شحنة أسلحة وصفت بـ “النوعية”، شملت صواريخ مجنّحة ومحركات نفّاثة تُستخدم في الطائرات المسيّرة الانتحارية، وكانت في طريقها إلى الحوثيين قادمة من إيران.

وجاءت هذه العملية بعد يوم واحد من ضبط 12 بحاراً إيرانياً وباكستانياً على متن قارب “سنبوق”، كان يبحر من إيران نحو ميناء الصليف الخاضع لسيطرة الجماعة في الحديدة.

كما رصد “يمن ديلي نيوز” تنفيذ قوات الحملة الأمنية المشتركة، المكوّنة من ألوية العمالقة وقوات الحزام الأمني، عمليتَي إحباط تهريب أسلحة خلال مايو الماضي، إضافة إلى ثلاث عمليات أخرى منذ بداية العام.

ففي 4 مايو/أيار، اعترضت القوات المشتركة قارباً يحمل ذخائر وصواريخ من نوع “لو” على بُعد 12 ميلاً من ساحل رأس العارة، بعد يوم واحد من ضبط قارب مماثل على متنه صواريخ “لو” وذخائر “بي إم بي” وقنابل هجومية في الموقع ذاته.

وفي 28 إبريل/نيسان، ضبطت القوات المشتركة شحنة ذخائر كانت في طريقها إلى الحوثيين عند إحدى النقاط الأمنية في مديرية المضاربة ورأس العارة، وفقاً لإعلام المجلس الانتقالي الجنوبي.

وشهد شهر يناير/كانون الثاني الماضي إحباط عمليتَي تهريب، إحداهما في 11 يناير، تم خلالها ضبط قارب يحمل كميات كبيرة من الصواعق والمتفجرات قرب مضيق باب المندب، والأخرى في 10 يناير جرى خلالها إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة تضم ذخائر وقذائف متنوّعة على متن زورق في سواحل رأس العارة.

مرتبط

الوسوم

المقاومة الوطنية

تهريب الأسلحة

جماعة الحوثي

حقيقة التصنيع العسكري المحلي للحوثيين

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط