الجوع والجريمة وعدن.. ثلاثي الأبعاد لحوادث السرقات

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

قال مصدر أمني في عدن، إن حوادث السرقات تشهد تزايدًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع تراجع نسبي في أنواع الجرائم الأخرى، مؤكدًا أن هذا التغير يرتبط بشكل مباشر بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المدينة.

وأوضح المصدر، أن أغلب القضايا المسجلة حاليًا تتعلق بسرقة الهواتف المحمولة، والدراجات النارية، والمحال التجارية، وأشار إلى أن التحقيقات تكشف في الغالب عن دوافع مرتبطة بالاحتياج المادي الحاد، وغياب مصادر الدخل، قائلاً: “الوضع مأساوي، الجوع بات دافعًا مباشرًا للسرقة في عدد من المناطق”.

وتعيش مدينة عدن أزمة اقتصادية خانقة، في ظل استمرار تراجع قيمة العملة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانقطاع المرتبات عن الموظفين المدنيين والعسكريين لأشهر، فضلاً عن انعدام أي تدخل حكومي فعّال لاحتواء الأزمة أو التخفيف من آثارها الكارثية على السكان.

وأكد المصدر أن المؤسسة الأمنية تواصل جهودها في تتبع الجناة والتعامل مع البلاغات اليومية، إلا أن الظروف المعيشية الحالية تفرض تحديات غير مسبوقة، تجعل من ضبط الجريمة أمرًا أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، خصوصًا حين تكون الدوافع ناتجة عن الجوع والحرمان.

مواطنون من مختلف مديريات عدن عبّروا عن قلقهم المتزايد من ارتفاع هذه الحوادث، مشيرين إلى أن منسوب الأمان يتراجع كلما زاد الضغط المعيشي. كما طالبوا الحكومة بسرعة صرف المرتبات، وضبط الأسواق، وتفعيل الرقابة، قبل أن تتوسع رقعة السرقات وتتحول إلى ظاهرة اجتماعية تهدد ما تبقى من تماسك مجتمعي.

ويرى مراقبون أن التعامل مع ظاهرة السرقة اليوم يجب أن يتجاوز الحل الأمني، ويشمل تدخلات عاجلة لمعالجة الجوع، وإنعاش الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وإلا فإن القادم سيكون أكثر قسوة، ليس على مستوى الأمن فحسب، بل على مستوى حياة الناس وكرامتهم.