”750 طن أسلحة إيرانية ضُبطت في اليمن.. ماذا كان يمكن أن تفعلها لو وصلت؟”

في تعليقٍ لافت للانتباه، علَّق الصحفي اليمني المُخضرم سمير رشاد اليوسفي على إعلان المقاومة الوطنية، بقيادة العميد طارق محمد عبدالله صالح، ضبط شحنة أسلحة إيرانية ضخمة داخل الأراضي اليمنية، واصفًا الحدث بأنه "ترسيم واضح لمرحلة جديدة من العلاقة بين إيران والحوثيين"، و"أخطر عملية تهريب يُعلن عنها رسميًا حتى الآن".

وأوضح اليوسفي أن هذه الشحنة، التي تُقدَّر بـ750 طنًا من الأسلحة النوعية والمتطورة، تتجاوز بكثير مجرد دعم لوجستي لميليشيا الحوثيين، بل تمثل محاولة جوهرية لـ"بناء قدرة عسكرية هجومية متقدمة، متنقلة، ومتعددة المهام"، وهو ما يشير إلى تحوُّل نوعي في استراتيجية إيران في المنطقة، ونية واضحة لتحويل اليمن إلى منصة عسكرية متقدمة تهدد الأمن الإقليمي.

ولفت اليوسفي إلى أن هذه الشحنة تُعد قفزة هائلة من حيث الكم والنوع مقارنةً بسابقتها، مثل سفينة "جيهان 1" التي ضبطت عام 2013 وعلى متنها 48 طنًا من الأسلحة، مؤكدًا أن الحديث اليوم يدور حول "نقلة نوعية" في حجم الدعم الإيراني ونوعيته.

وأشار إلى أن الفيديو الذي بثته المقاومة الوطنية، والذي أظهر تفاصيل دقيقة عن محتويات الشحنة، يُعد دليلاً قاطعًا على خطورة ما تم ضبطه، بما في ذلك وجود صواريخ كروز، وصواريخ بحرية وجوية، وطائرات مُسيَّرة هجومية، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات متطورة، ومحركات مُتطورة لطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تقنيات تجسس متقدمة. ووصف هذه المعدات بأنها "ترسانة متكاملة كافية لتسليح لواء متكامل متعدد المهام"، مما يدل على أن الحديث هنا ليس عن دعم لفصيل متمرد، بل عن إعادة تموضع استراتيجي لإيران في منطقة حيوية.

وأضاف اليوسفي أن تأكيد القيادة المركزية الأمريكية لتلك المعلومات يُعزز الأدلة على تورط إيران المباشر في دعم الحوثيين، ويُظهر زيف الرواية الحوثية التي تتحدث عن "الاكتفاء الذاتي"، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثي "ليست أكثر من أداة تنفيذية ضمن مشروع إيراني أوسع"، يرمي إلى توسيع النفوذ الإيراني عبر وكلائه في المنطقة.

وفي ختام تعليقه، رأى اليوسفي أن ضبط هذه الشحنة الضخمة يُعد "عملية قطع الشريان" للمشروع الإيراني في اليمن، الذي يهدف إلى جعلها منصة تهديد إقليمي متعدد الاتجاهات، مُشيدًا بالتطور الملحوظ في أداء المقاومة الوطنية وقدرتها على الرصد والتنفيذ الدقيق.

ودعا إلى ضرورة تحرك إقليمي شامل، يضم دول الجوار والمجتمع الدولي، لمواجهة هذا التهديد الاستراتيجي الجديد، الذي يتجاوز الحدود اليمنية، ويهدد أمن الخليج والبحر الأحمر والمنطقة بأكملها.