كريتر سكاي / خاص
وجه الخبير الاقتصادي وفيق صالح تحذيرات للحكومة اليمنية من تداعيات قرار الحكومة اليمنية برفع سعر الدولار الجمركي،
واعتبر أن هذه الخطوة في الظروف الراهنة تمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، وتضاعف من الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون في الداخل.
وفي منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، قال إن الحكومة فشلت في تقديم حلول اقتصادية شاملة، أو إصلاحات هيكلية حقيقية، في وقت تشهد فيه العملة الوطنية تراجعًا مستمرًا في قيمتها الشرائية، مع تفاقم اختلالات الإنفاق وتضخم الأعباء الحكومية بالنقد الأجنبي.
معتبراً تحريك الدولار الجمركي في ظل وصول الريال اليمني إلى أدنى مستوياته، واقتراب الدولار من حاجز 2900 ريال، سيساهم في تآكل الأجور والرواتب، ويصعب من مهمة السيطرة على أسعار السلع الأساسية.
مشيرًا إلى أن هذه السياسة ستزيد من التضخم وتضعف البيئة التجارية والاقتصادية في البلاد.
مؤكداً في الوقت تجاهل الحكومة للحلول المتاحة لمعالجة العجز المالي، رغم توفر خيارات كثيرة، على رأسها إعادة تصدير النفط وتشغيل مصافي عدن بكامل طاقتها لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
اشار الى أن توقف صادرات النفط، وتحويل مسار السفن إلى موانئ الحديدة منذ أبريل 2022، أفقد الحكومة أهم مصادرها من النقد الأجنبي، في وقت لم تستثمر فيه الفرصة المتاحة لتعزيز النشاط الملاحي والتجاري في موانئ عدن والمكلا، بل استمرت في سياسات تعمق حالة الركود.
مشدداً على أن تغاضي الحكومة عن النفقات الضخمة بالنقد الأجنبي، وعدم إقرار سياسات تقشف أو خفض إنفاق يتناسب مع الموارد المتاحة، يكرّس الفوضى والعشوائية، ويقوّض أي إمكانية لمعالجة حقيقية للأزمة الاقتصادية.
واختتم حديثه بالاشارة إلى إن المواطن لن يتمكن من تحمّل كلفة هذه السياسات، في ظل غياب الإرادة الجادة لدى الحكومة للإصلاح، وتغليبها للخيارات السهلة التي تنعكس سلبًا على معيشة الناس واستقرار الأسواق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news