وزير العدل اللبناني يدعو للتعاون مع دمشق في ملف ترسيم الحدود

قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، الخميس، إنه الممكن التوصل إلى اتفاق مع دمشق بشأن ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.

وأضاف نصار في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أنه "الممكن التوصل إلى اتفاق مع دمشق بشأن ملف الموقوفين السوريين.".

كما أكد أن "العلاقات مع سوريا مبنية على الثقة واحترام سيادة البلدين".

وفي مايو 2025، فتحت فرنسا أرشيفها الذي يعود إلى أكثر من مئة عام، وزودت كلا من بيروت ودمشق بوثائق وخرائط.

وأخرجت باريس وثائق وخرائط للحدود بين لبنان وسوريا في محاولة لإيجاد حل نهائي للحدود الهشّة بين البلدين، باعتبار أن ترسيم الحدود البرية سيؤدي إلى ضبطها، والى إرساء الأمن على ضفتيها، وحلّ عشرات الملفات العالقة منذ عقود.

ويتفق المسؤولون في لبنان أن ترسيم الحدود بين البلدين سينهي عقودا من المفاوضات المعلقة والمعطلة والحدود المعقدة والمتداخلة.

وكان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، قد كشف في وقت سابق هذا الشهر لقناة "سكاي نيوز عربية" طبيعة هذه الوثائق التي سلمت للبنان، قائلا إنها "وثائق سرية، تتضمن تحديدا فرنسيا للحدود بين لبنان وسوريا".

وأشار رجّي إلى أن هذه الوثائق سلمتها باريس للبنان وسوريا، بعد وعد تلقاه الرئيس اللبناني جوزيف عون من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحصول عليها أثناء الزيارة التي قام بها عون إلى العاصمة الفرنسية".

وهذه الوثائق عبارة عن خرائط تعود لعشرينات وثلاثينات القرن الماضي، إبان الانتداب الفرنسي على المنطقة.

واعتبر رجّي، أن "النظر إلى هذه الخرائط يحتاج إلى اختصاصيين وهو موضوع تقني "، مشيرا إلى أنه اطلع على الوثائق المكتوبة، "لكن الخرائط والنقاط الجغرافية تتطلب اختصاصيين".

وبحسب رجّي فإن "تسليم فرنسا هذه الوثائق والخرائط للبنان وسوريا يحمل أهميتين. أولا الأهمية التقنية التي تساعد في تثبيت وترسيم الحدود، والأهمية السياسية التي تتعلق بأن سوريا اليوم مستعدة للتعاون مع لبنان لترسيم الحدود بين البلدين".

ولفت إلى أنه قام بتسليم الوثائق الفرنسية إلى وزارة الدفاع اللبنانية حيث يقوم جهاز تقني مختص بترسيم الحدود باللازم لدراستها بشكل مفصل.

وبرأي الوزير اللبناني، فإن "عملية الترسيم معقدة وتتطلب وقتا ولا بد من لجنة تقنية مشتركة سورية-لبنانية للتعامل مع هذا الملف".

ووفق رجّي فإن "مسألة ترسيم الحدود تحتل الأولوية بالنسبة للسلطات اللبنانية، تضاف إلى ملفات أخرى، كعودة النازحين السوريين وملف المفقودين اللبنانيين في سوريا".

وأوضح رجّي أن "الإدارة الجديدة في سوريا تقول علنا خلال اجتماعاتنا الثنائية إنها تعترف نهائيا بدولة لبنان واستقلاله وتحترم سيادته ولن تتدخل في شؤونه الداخلية".

كما قال إن "الإدارة السورية تؤكد استعدادها العمل مع بيروت على ترسيم الحدود بين البلدين وتثبيتها".

وبينما تتواصل أعمال التهريب على الحدود اللبنانية السورية، يقول رجّي إن "ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا سيساعد بشكل كبير على ضبط عمليات التهريب"، مشيرا إلى أن "قضية التهريب مسألة صعبة بسبب طول الحدود والتداخل الجغرافي بين الجانبين السوري واللبناني، إضافة إلى عدم توافر الإمكانيات الكافية".