خبراء: ضبط 750 طنًا من الأسلحة الإيرانية للحوثيين يكشف أخطر عملية تهريب منذ اندلاع الحرب في اليمن

وصف خبراء ومحللون ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية التي أعلنت عنها قوات المقاومة الوطنية، بأنها أخطر وأضخم عملية تهريب منذ اندلاع الحرب في اليمن، بالنظر إلى طبيعة الأسلحة المصادرة وكميتها، وما تحمله من مؤشرات استراتيجية خطيرة على مستوى الإقليم.

المحلل السياسي عدنان الجبرني اعتبر، في سلسلة منشورات على منصة "إكس"، أن العملية الأخيرة تتجاوز بكثير شحنة السفينة الإيرانية "جيهان 1" التي تم اعتراضها عام 2013، مشيرًا إلى أن تلك السفينة حملت 48 طنًا فقط من الأسلحة التقليدية، في حين بلغت الشحنة الجديدة 750 طنًا من الأسلحة النوعية.

وبحسب الجبرني، فقد احتوت الشحنة على صواريخ "قائم 118" الإيرانية للدفاع الجوي، التي أعلنت عنها طهران رسميًا في فبراير الماضي، لكنها زوّدت بها الحوثيين مسبقًا تحت مسمى "صقر 4"، وهو صاروخ يمكن إطلاقه من مركبات معدّلة ويتميز بفعاليته العالية ضد الطائرات المسيّرة.

كما شملت الشحنة محركات ضغط هواء، ومعدات لحفر الأنفاق وبناء الملاجئ الجبلية، في مؤشر واضح على أن الدعم الإيراني لم يعد يقتصر على التسليح، بل بات يشمل البنية التحتية العسكرية للحوثيين، بما يعزز قدرتهم على التحصن والتوسع.

اقرأ أيضاً: 

شحنة الأسلحة الإيرانية تكشف زيف ادعاءات الحوثيين حول التصنيع المحلي: معدات متطورة وأدلة دامغة على الدعم الإيراني المباشر ( مقارنة بالصور)

وفي سياق متصل، قال الصحفي اليمني سمير رشاد اليوسفي إن هذه العملية لم تكن مجرد إحباط تهريب عابر، بل "عملية قطع شريان" رئيسي ضمن شبكة دعم إيراني تهدف إلى تحويل اليمن إلى منصة تهديد إقليمي متعدد الاتجاهات.

وأكد اليوسفي أن الترسانة المضبوطة، التي شملت صواريخ كروز وطائرات مسيّرة هجومية ومنظومات دفاع جوي وتقنيات تجسس، تكفي لتسليح لواء متكامل، وتدل على مرحلة جديدة من العلاقة بين طهران والحوثيين، قوامها بناء قدرة عسكرية هجومية متقدمة تغطي البر والبحر والجو.

وبحسب ما نقلته وول ستريت جورنال، فإن القيادة المركزية الأميركية أكدت أن الشحنة تحتوي على معدات مصنّعة من شركات مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية، بالإضافة إلى كتيّبات إرشادية باللغة الفارسية، وهو ما يعزز الأدلة على تورط مباشر من النظام الإيراني في خرق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد السلاح للحوثيين.

ويرى مراقبون أن الشحنة، لو لم تُحبط، كانت ستُستخدم في تشكيل وحدات بحرية هجومية في باب المندب، ومنظومات دفاع جوي متنقلة، وشبكة رصد وإنذار مبكر لاستهداف الموانئ والسفن التجارية والعسكرية بدقة عالية.

كما اعتبروا أن العملية تعري مجددًا رواية الحوثيين حول "الاكتفاء الذاتي" و"التصنيع المحلي"، وتؤكد أن الجماعة تعتمد كليًا على الدعم الإيراني المنظّم، الذي يتجاوز الإمداد العسكري إلى أهداف سياسية إقليمية مرتبطة بملفات تفاوضية كبرى، من النووي الإيراني إلى أمن الملاحة الدولية.

في المقابل، سلطت العملية الضوء على تطور ملحوظ في قدرات المقاومة الوطنية على صعيد الرصد والتنفيذ، في لحظة حرجة تستدعي – وفق مراقبين – تحركًا إقليميًا يتجاوز الردود الظرفية، باتجاه استراتيجية أمنية شاملة في البحر الأحمر وخليج عدن.