أدانت الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، إصدار ميليشيا الحوثي عملات نقدية ومعدنية جديدة خارج الأطر القانونية، مشددين على أن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار النقد والمعترف بها دوليًا.
وفي بيان نشرته على منصة "إكس"، قالت السفارة الأميركية لدى اليمن إن واشنطن "تدين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للعملات"، مؤكدة أن البنك المركزي اليمني في عدن هو "السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها دوليًا"، داعية فرع البنك في صنعاء إلى الامتثال لتعليمات المركزي بعدن دون تأخير.
من جانبها، عبّرت السفارة البريطانية عن رفضها لهذه الخطوة، ووصفت إصدار العملات الجديدة من قبل الحوثيين بأنه "إجراء غير قانوني"، مؤكدة دعمها الكامل لشرعية البنك المركزي في عدن وضرورة احترام صلاحياته.
كما أدانت السفارة الفرنسية الخطوة الحوثية، ووصفتها بأنها "مخالفة للشرعية النقدية اليمنية"، وشددت في بيانها على أن "قرارات البنك المركزي في عدن هي وحدها المعترف بها من قبل المجتمع الدولي"، مطالبة فرع صنعاء بالامتثال لتوجيهات المركز الرئيسي.
وكانت الحكومة اليمنية قد حذّرت، في وقت سابق، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة المترتبة على طباعة العملات خارج إطار البنك المركزي، معتبرة تلك الإجراءات لاغية وباطلة قانونًا، وتهدف إلى تقويض التفاهمات التي سعت لتجنيب القطاع المالي مزيدًا من الانهيار والانقسام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news