أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن سلسلة من التعديلات الجديدة المتعلقة بتأشيرات الخروج النهائي، في خطوة تأتي ضمن التحديثات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030. وتهدف هذه الإجراءات إلى خلق سوق عمل أكثر توازنًا وعدالة، يضمن استقرار العلاقة التعاقدية ويحمي حقوق جميع الأطراف.
من أبرز ما تضمنته التعديلات منع إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيم دون علمه أو موافقته المسبقة، وهو تطور مهم يحد من استخدام التأشيرات كأداة ضغط على العمالة، كما كان يحدث في بعض الحالات سابقًا. كما نصّت اللوائح الجديدة على ضرورة تسوية المستحقات المالية للعامل قبل إصدار التأشيرة، مع منحه الحق القانوني في الاعتراض لدى الجهات المختصة في حال إصدار التأشيرة دون الوفاء بحقوقه.
وبحسب ما أعلنت عنه الجهات الرسمية، تتيح الأنظمة المُعدّلة للمقيم اللجوء إلى القنوات القانونية لوقف تنفيذ تأشيرة الخروج النهائي عند وجود خلاف مع الكفيل، بما في ذلك تقديم شكاوى رسمية وطلبات تدخل إلى الجهات المعنية للفصل في النزاع وفقًا للإجراءات القضائية المعتمدة.
وأكدت المديرية أن هذه الخطوات تؤكد التزام المملكة بتحسين بيئة العمل وتعزيز حماية حقوق العمال، بما ينعكس إيجابًا على صورة سوق العمل السعودي أمام العالم.
كما شملت التعديلات تنظيم تأشيرات الخروج والعودة، حيث تم توضيح أن هناك نوعين رئيسيين من هذه التأشيرات: تأشيرة خروج وعودة مفردة لمدة شهرين قابلة للتمديد، وتأشيرة متعددة تسمح بالسفر المتكرر لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد حتى ستة أشهر.أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن سلسلة من التعديلات الجديدة المتعلقة بتأشيرات الخروج النهائي، في خطوة تأتي ضمن التحديثات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030. وتهدف هذه الإجراءات إلى خلق سوق عمل أكثر توازنًا وعدالة، يضمن استقرار العلاقة التعاقدية ويحمي حقوق جميع الأطراف.
من أبرز ما تضمنته التعديلات منع إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيم دون علمه أو موافقته المسبقة، وهو تطور مهم يحد من استخدام التأشيرات كأداة ضغط على العمالة، كما كان يحدث في بعض الحالات سابقًا. كما نصّت اللوائح الجديدة على ضرورة تسوية المستحقات المالية للعامل قبل إصدار التأشيرة، مع منحه الحق القانوني في الاعتراض لدى الجهات المختصة في حال إصدار التأشيرة دون الوفاء بحقوقه.
وبحسب ما أعلنت عنه الجهات الرسمية، تتيح الأنظمة المُعدّلة للمقيم اللجوء إلى القنوات القانونية لوقف تنفيذ تأشيرة الخروج النهائي عند وجود خلاف مع الكفيل، بما في ذلك تقديم شكاوى رسمية وطلبات تدخل إلى الجهات المعنية للفصل في النزاع وفقًا للإجراءات القضائية المعتمدة.
وأكدت المديرية أن هذه الخطوات تؤكد التزام المملكة بتحسين بيئة العمل وتعزيز حماية حقوق العمال، بما ينعكس إيجابًا على صورة سوق العمل السعودي أمام العالم.
كما شملت التعديلات تنظيم تأشيرات الخروج والعودة، حيث تم توضيح أن هناك نوعين رئيسيين من هذه التأشيرات: تأشيرة خروج وعودة مفردة لمدة شهرين قابلة للتمديد، وتأشيرة متعددة تسمح بالسفر المتكرر لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد حتى ستة أشهر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news