عقب إصدار الحوثي عملات جديدة.. الحكومة تحذّر من الانهيار الاقتصادي الكبير في المحافظات المحررة
وكالة المخا الإخبارية
عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري في العاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية، وفي مقدمتها الانهيار المتسارع للعملة الوطنية وتداعياته الكارثية على حياة المواطنين.
وناقش المجلس الرد على المخططات الحوثية لتدمير الاقتصاد اليمني، عبر إصدار عملات غير قانونية خارج إطار البنك المركزي، في خطوة وصفها المجلس بـ"الممنهجة" لضرب ما تبقى من استقرار مالي في المحافظات المحررة.
فيما كشفت مصادر اقتصادية مطلعة أن مليشيا الحوثي طبعت العملات الجديدة بموافقة أممية سابقة لانقاذ حكومة الحوثي من الانهيار.
المصادر أكدت أن الاجراءات التي اتخذتها المليشيا مؤخرا في طباعة العملة تعد خطوة قوية تعزز من اقتصادها وتساهم في ديمومته.
فيما أكد مجلس الوزراء أن كل ما يصدر عن مليشيا الحوثي من إجراءات مالية لاغٍ وباطل، محذرًا المواطنين والمؤسسات المصرفية من التعامل مع هذه العملات المزوّرة، ومحملاً الجماعة مسؤولية التبعات الاقتصادية والإنسانية الوخيمة.
وحذر رئيس الوزراء من تداعيات استمرار الانهيار المالي، وشدد على ضرورة ضبط السوق المصرفية، واتخاذ خطوات صارمة ضد المضاربين وشركات الصرافة المخالفة، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني. كما أشار إلى أهمية تكثيف الجهود لمواجهة الهجمات الحوثية التي تطال الأمن البحري الدولي، وآخرها استهداف سفن تجارية وقتل بحارة من جنسيات مختلفة.
وفي السياق ذاته، أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج لقاءاته مع عدد من السفراء ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى دعم دولي واضح لخطة الحكومة في الإصلاحات، ومواجهة الانقلاب، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بكل ما لديها من إمكانيات لتحسين الخدمات الأساسية في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الخارجي، داعيًا المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، إلى تقديم إسناد مالي عاجل للحيلولة دون الوصول إلى انهيار شامل تسعى إليه المليشيات الحوثية.
كما استعرض الاجتماع تقريرًا مشتركًا من وزارتي الدفاع والداخلية بشأن جهود مكافحة الإرهاب، وكشف التقرير عن تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين والتنظيمات المتطرفة، إضافة إلى استعراض المستجدات الميدانية في جبهات القتال.
وأقر المجلس اتفاقية إنشاء وتشغيل وحدة إنتاج غاز منزلي في حوض المسيلة بحضرموت بنظام BOT، ضمن خطوات الحكومة لتأمين متطلبات الطاقة ورفع كفاءة الخدمات.
وشدد مجلس الوزراء في ختام اجتماعه على أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات المسؤولية والتكاتف لمواجهة التحديات المتشابكة، وعلى رأسها الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيات الانقلابية، مؤكداً استمرار الحكومة في مسار الإصلاحات الشاملة وخطة التعافي الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news