من الحلم إلى الإغلاق.. ضغوط حوثية تُنهي مشروعًا إعلاميًا في ذمار

من الحلم إلى الإغلاق.. ضغوط حوثية تُنهي مشروعًا إعلاميًا في ذمار

السابق

التالى

من الحلم إلى الإغلاق.. ضغوط حوثية تُنهي مشروعًا إعلاميًا في ذمار

السياسية

-

منذ 15 دقيقة

مشاركة

ذمار، نيوزيمن:

أجبرت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مؤخرًا، معهد مدارات للتدريب والتأهيل ومشروع صقر للإعلام في محافظة ذمار على إغلاق أبوابه، في خطوة تعكس استمرار سياسة الإغلاق والتضييق التي تنتهجها الجماعة ضد المؤسسات الإعلامية منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء عام 2015.

ويأتي إغلاق المعهد رغم حصوله على كافة التراخيص القانونية من الجهات المختصة، ما يسلط الضوء على حجم الضغوط غير القانونية التي تمارسها الجماعة ضد أي نشاط إعلامي لا يخدم أجندتها الطائفية.

وأكد الصحافي صقر عبدالله أبو حسن، مالك معهد مدارات والمدير التنفيذي لمشروع صقر للإعلام، أنه تعرض لضغوط متواصلة منذ انطلاق المشروع، وصلت إلى استدعاءات أمنية متكررة، وعمليات تحقيق مطولة، والتدخل في تفاصيل الأنشطة الإعلامية والتدريبية التي يشرف عليها المعهد.

وفي منشور مؤثر على صفحته الشخصية، وصف الصحافي صقر تجربته بأنها "صراع مرير مع الحصار والابتزاز والعبث"، مؤكدًا أن المشروع الإعلامي الذي قضى سنوات في تأسيسه تحول إلى "خيط دخان" بسبب الممارسات التعسفية التي طالت كل جوانب عمله.

وأوضح أبو حسن أن المشروع تعرض لملاحقات أمنية وتهديدات مباشرة وغير مباشرة، وفرض رقابة مشددة على المحتوى التدريبي والإعلامي، إلى جانب طلب الجهات الحوثية الحصول على معلومات تفصيلية عن محتويات المعهد وأجهزته والأنشطة التي تقام فيه.

ويُعد معهد مدارات أول معهد متخصص بالتدريب الإعلامي في محافظة ذمار، فيما يمثل صقر للإعلام مبادرة محلية رائدة تهدف إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من أدوات الإعلام الحديث، بما في ذلك البودكاست والصحافة الرقمية، قبل أن تجبره الجماعة على التوقف الكامل.

وتأتي هذه الانتهاكات ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات القمعية التي شملت إغلاق ومصادرة عشرات المؤسسات الإعلامية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى استهداف الصحافيين بالاختطاف والتعذيب والمحاكمات غير القانونية.

ويرى مراقبون أن هذه السياسات الممنهجة تستهدف خلق بيئة إعلامية مغلقة وخاضعة بالكامل للميليشيا، وتحويل المؤسسات الحكومية والخاصة إلى أذرع دعائية تديرها عناصر موالية تم تعيينها بطريقة غير قانونية.

ويُطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بإعادة فتح المؤسسات الإعلامية المستقلة، وضمان حرية التعبير والعمل الصحفي في اليمن، مؤكدين أن استمرار سياسات القمع والإغلاق تهدد ما تبقى من هامش إعلامي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.