وفاة معلم جوعًا في إب.. وفاة صامتة تعيد فتح ملف تجويع المعلمين في مناطق الحوثيين

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، بعثور مواطنين على جثمان معلم متوفي داخل منزله بعد مرور أربعة أيام على وفاته دون أن يشعر به أحد، في واقعة مأساوية تُظهر حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، خصوصًا من شريحة المعلمين الذين ظلوا ضحية سياسات الإهمال والتجويع المنظم.

وأوضحت المصادر أن الجثمان يعود إلى المعلم

عبدالوهاب الجبلين

، الذي عُثر عليه ميتًا داخل منزله الكائن في مدينة

جبلة

جنوب غرب محافظة إب، بعد أن غاب عن الأنظار لأيام عدة، ليفاجأ الجيران بوفاته بعد كسر باب منزله، حيث كان ملقى على الأرض بلا حراك، دون وجود أي آثار عنف أو تدخل خارجي، مما يرجّح وفاته نتيجة ذبحة صدرية ناتجة عن الإرهاق الجسدي والنفسي والجوع.

ووصفت مصادر محلية حالة المعلم الراحل بأنها كانت مأساة إنسانية بكل المقاييس، فقد عاش سنوات من المرض والبؤس، بعد أن توقف راتبه منذ أكتوبر 2016، إثر تعسف مليشيا الحوثي في صرف مرتبات موظفي الدولة، ما انعكس بشكل مباشر على وضعه الصحي والمعيشي، ليُنهي حياته في عزلة تامة، دون أي رعاية أو اهتمام من الجهات المسؤولة.

وأشارت إلى أن المعلم عبدالوهاب كان يُعدّ رمزًا للعطاء والتضحية، حيث قضى سنوات طويلة في خدمة التعليم، لكن ظروفه تدهورت تدريجيًا بعد حرمانه من راتبه، وحادث مروري سابق تعرض له وأدى إلى إصابته بكسر في الحوض، زاد من تفاقم وضعه الصحي، في ظل غياب أي دعم طبي أو مادي.

وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان واقعة وفاة المواطن

ياسر البكار

في إب قبل عدة أشهر، الذي لقي حتفه جراء الجوع، في دليل جديد على اتساع رقعة الفقر والجوع والانتحار في المحافظة، خصوصًا بين موظفي الدولة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ما يقارب ثماني سنوات.

فيما حمل ناشطون حقوقيون ومدنيون مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الوفيات الصامتة التي تضرب مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، متهمين إياها باتباع سياسة التجويع كوسيلة لتصفية الحسابات مع موظفي الدولة، وقتلهم ببطء، في مقابل استخدام مليارات الريالات المنهوبة من موارد الدولة في تمويل الحرب ومشاريعها الطائفية وآلة القمع الأمني.

وأكد الناشطون أن شريحة المعلمين هي الأكثر تضررًا من هذه السياسات التعسفية، حيث لم تُصرف رواتبهم منذ أكثر من سبع سنوات، في تجاهل تام من المليشيا لمعاناتهم اليومية، ورفضها المتكرر للاتفاقات الدولية التي تنص على صرف الرواتب من عائدات ميناء الحديدة، رغم الضغوط الدولية والتدخلات الأممية.

وتشير التقارير الحقوقية إلى أن آلاف المعلمين في مناطق الحوثيين يعيشون أوضاعًا إنسانية كارثية، ويعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء، وسط تصاعد حالات الوفاة نتيجة الأمراض الناتجة عن سوء التغذية وضعف المناعة، ما يُنذر بكارثة إنسانية أكبر في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

وتُطالب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياة موظفي الدولة، ووقف سياسة التجويع التي تمارسها المليشيا بحق المدنيين، والضغط على الجماعة للالتزام بتنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بدفع الرواتب ووقف الانتهاكات بحق الشعب اليمني.