صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (227) لسنة 2025، بتعيين القاضي سهل محمد حمزة ناصر أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى وعضوًا في المجلس، وذلك بناءً على الدستور، وقانون السلطة القضائية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية.
ونص القرار، الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على بدء سريانه من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي التعيين ضمن جهود إعادة تفعيل المؤسسة القضائية وتعزيز استقلالها في ظل المرحلة الانتقالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
