اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي الإرهابية بنهب أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من أموال الدولة اليمنية، ومقدرات الشعب، منذ انقلابها على الشرعية الدستورية وسيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014.
وأوضح الإرياني، في بيان رسمي، أن المليشيا استولت على 5 مليارات دولار من احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي اليمني، إضافة إلى 2 مليار دولار من الوديعة السعودية، وأكثر من 400 مليار ريال يمني من الخزينة العامة، كما نهبت ما يزيد عن 9 مليارات دولار من قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية لتمويل عملياتها الحربية.
وأشار البيان إلى أن المليشيا استولت على أرصدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي كانت مخصصة للمتقاعدين، حيث بلغت ودائعها وحساباتها الجارية والاستثمارات النقدية أكثر من 24 مليار ريال يمني.
وفيما يخص مخصصات الضمان الاجتماعي، كشف الإرياني عن قيام المليشيا بقطع رواتب 1.5 مليون حالة ضمان اجتماعي، كما استولت على 435 مليون دولار من منحة سعودية، و100 مليون دولار من منحة أمريكية مخصصة لصندوق الرعاية الاجتماعية.
وحذّر الإرياني من النتائج الكارثية لهذا النهب الممنهج، والتي أسهمت في انهيار الاقتصاد الوطني، وتفاقم معدلات الفقر والبطالة، وشلل مؤسسات الدولة، وغياب الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن الأموال المنهوبة لم تُستخدم في دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات، بل جرى توظيفها لتمويل ما يسمى "المجهود الحربي"، وتجهيز المعسكرات، وتجنيد الأطفال، وشراء الولاءات.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى محاسبة قيادة المليشيا الحوثية كمجرمي حرب، وتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، نظرًا لاستخدامها الأموال المنهوبة في تمويل أنشطتها الإرهابية داخل اليمن وخارجه، وإطالة أمد الصراع والمعاناة الإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news