حذر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة لقرار ميليشيا الحوثي طباعة عملة جديدة من فئة 200 ريال وطرحها للتداول في مناطق سيطرتها، معتبرًا الخطوة تصعيدًا جديدًا "يفرض مسار اللاعودة ويضاعف من حالة التشظي والانقسام المالي" في البلاد.
وقال نصر، في تصريح صحفي، إن هذا الإجراء من قبل البنك المركزي في صنعاء الخاضع للجماعة يفتح أبوابًا واسعة من التحديات على المستويين الاقتصادي والإنساني، مشيرًا إلى أن تطورات هذا المسار تعتمد على إجابات لعدد من الأسئلة الحاسمة، من بينها:
هل ستتجه الحكومة الشرعية إلى وقف الاعتمادات المستندية بالعملة الصعبة المخصصة لاستيراد السلع إلى مناطق سيطرة الحوثيين؟
وهل تمتلك جماعة الحوثي القدرة على تغطية فاتورة الاستيراد بشكل مباشر دون الاعتماد على البنوك الواقعة تحت إدارة الحكومة؟
وفي حال توقفت حركة التبادل التجاري بين الطرفين، من سيكون المتضرر الأكبر؟ وهل هذا السيناريو وارد فعلاً؟
وأضاف نصر أن هذه الأسئلة "ما كانت لتُطرح لولا أن القرار تجاوز مصلحة الناس"، معتبرًا أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لـ"الرعونة والاستقواء"، بعيدًا عن أي اعتبار للمصلحة العامة أو الاستقرار الاقتصادي للمواطنين في مختلف المناطق اليمنية.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان ميليشيا الحوثي عن إصدار أوراق نقدية جديدة من فئة 200 ريال، بعد أيام من إصدار عملة معدنية فئة 50 ريالًا، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة أحادية من شأنها أن تُفاقم الانقسام النقدي بين مناطق الحكومة الشرعية والحوثيين، وتنسف أي جهود سابقة لاحتواء الأزمة المالية في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news