نتنياهو يفتح النار على الأجهزة الأمنية بسبب 7 أكتوبر

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باللوم في الفشل في التصدي لهجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على المؤسسة الأمنية.

وقال نتنياهو مع مستشارته للشؤون الدولية المعينة حديثا الصحفية السابقة كارولين غليك، في مقابلة مُعدة مسبقا، إن "المؤسسة الأمنية، وليس القادة السياسيين، فشلت في منع الهجوم الأكبر في تاريخ إسرائيل".

وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو باللغة الإنجليزية نشر على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، عنونه بـ"الحقائق فقط"، أنه تعرض للتضليل من مسؤولي الجيش، ولم يبلغ بمعلومات استخباراتية بالغة الأهمية، وأنه اتخذ بنفسه جميع القرارات الرئيسية في وقت الحرب.

انتقادات نتنياهو للأجهزة الأمنية الإسرائيلية جاءت مع تجدد التهديدات لاستقرار حكومته بعد انسحاب حزبي "ديغيل هتوراة" و"أغودات إسرائيل"، منها وبذلك ليتراجع عدد مقاعد الحكومة في الكنيست من 68 إلى 61، وهو الحد الأدنى اللازم لاستمرار الحكومة.

نتنياهو رفض كذلك اتهامه بأن أجندته السياسية أو اعتباراته الائتلافية أثرت في تعامله مع مسألة الأمن القومي.

ودافع نتنياهو عن نفسه في مواجهة الاتهامات بأن الاضطرابات الداخلية الناجمة عن أجندة حكومته لإجراء تعديلات قضائية عام 2023 هيأت الظروف للهجوم، واصفا الاتهامات إياها بـ"الوهمية".

وقال: "لا تخطئوا في فهم نقاشنا الديمقراطي الداخلي.. يوم الحساب إذا تعرضنا لهجوم فسنكون جميعا هناك، يمينا ويسارا، وهذا ما حدث بالضبط".

وكذّب نتنياهو رئيس أركان الجيش السابق هيرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق رونين بار، اللذين قالا إنهما حذراه من هجوم وشيك قبل أشهر، ونفى تلقيه مثل هذه التحذيرات منهما.

وقال نتنياهو إن "الأمر عكس ذلك تماما"، مشيرا إلى "محادثات مسجلة مع جميع أعضاء الحكومة".

وجدد نتنياهو مزاعمه السابقة بأن المؤسسة الأمنية "أقنعت الحكومة بعدم القلق بشأن الأمر"، وأن رؤساءها السابقين أخبروه بدلا من ذلك أن "حماس قد رُدعت. حماس تريد عمالا ومنافع اقتصادية، ولا يوجد خطر من هجوم وشيك.. وقد كرروا ذلك مرارا وتكرارا".

وقال نتنياهو إنه "في منتصف ليل الهجوم، كانت هناك مؤشرات استخباراتية كثيرة تشير إلى أن شيئا ما قادم، لم يتصلوا بي.. لم يوقظوا القائد العام.. لأنه، دعوني أخبركم، لو تلقيت اتصالا لكنت تصرفت بشكل مختلف، وهذا لم يحدث".

"أسوار أريحا"

نتنياهو أشار إلى خطة "أسوار أريحا" كدليل على فشل المؤسسة الدفاعية في تفسير المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بحماس بشكل صحيح.

وتعود خطة "أسوار أريحا" إلى عام 2022، عندما حصلت استخبارات الجيش الإسرائيلي على معلومات من حماس تحمل تاريخ أغسطس/آب 2021، تشير إلى "غزو بري واسع النطاق للتجمعات السكانية الحدودية الإسرائيلية ومواقع الجيش الإسرائيلي"، وهو ما يشبه هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووضعت في تقرير بعنوان "أسوار أريحا".

وقال نتنياهو في إشارة إلى التقرير: "لم نر ذلك قط"، وزعم أن وجود الخطة "يناقض مزاعم أولئك الذين يُحمّلون التعديلات القضائية مسؤولية تهيئة الظروف للهجوم".

واتهم رئيس الوزراء رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإخفاء الخطة، قائلا: "وصفت الخطة بدقة ما ستفعله حماس، لكن هؤلاء كانوا يعملون على فكرة ثابتة: تم ردع حماس، وحتى لو حصلنا على هذه المعلومات المذهلة فإنهم لم يكونوا يقصدونها حقا. إنهم يريدون المكافآت والمنافع ولن يهاجمونا".

روايات متناقضة

ورغم تصريحات نتنياهو، تظهر تقارير رسمية إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية وجهت عدة تحذيرات إلى القيادة السياسية في السنوات والأشهر التي سبقت هجوم 7 أكتوبر.

وكشف الجيش الإسرائيلي في مايو/أيار 2024، أن نتنياهو تلقى 4 وثائق رسمية على الأقل في ربيع وصيف عام 2023، أي قبل أشهر من الهجوم، تحذره من "نظرة أعداء البلاد للاضطرابات المجتمعية التي نتجت عن الإصلاح القضائي آنذاك".

مساعٍ أوروبية في بروكسل لإقناع إسرائيل بدخول المساعدات لغزة

وفي مارس/آذار، نشر الشاباك ملخصا لتحقيقاته في إخفاقاته خلال الفترة التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، حيث أشار إلى أن "سياسة حكومية مفرطة في الدفاع عن النفس تجاه غزة على مر السنين كانت سببا رئيسيا في الهجوم".

وبينما أقر بار بأنه لو تصرف الشاباك بشكل مختلف لكان بالإمكان صد الهجوم، فإنه وجد أن سياسة حكومة نتنياهو بالسماح بتدفق الأموال من قطر إلى غزة، ومن ثم إلى الجناح العسكري لحماس، مكنت الحركة من بناء قواتها لهجوم 7 أكتوبر واتخاذ قرار التنفيذ.

كما خلص التحقيق إلى أنه خلال ليلتي 6 و7 أكتوبر، كانت هناك ثغرات في "معالجة المعلومات وتكامل الاستخبارات، بالإضافة إلى عمليات لم تتبع البروتوكول المعتاد، وغياب الاندماج مع استخبارات الجيش الإسرائيلي".

وفي مارس/آذار، صرح رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان، بأن نتنياهو حاول "شراء السلام (في غزة) بأموال قطرية"، رغم علمه بموقف الشاباك المناهض لهذه السياسة.

وقال: "كان من الواضح للجميع أن هذا سينعكس علينا سلبا يوما ما. كان رئيس الوزراء يعلم، ومجلس الوزراء يعلم، وقد طرحت القضايا أكثر من مرة أو مرتين".