قبائل الحيمتين تصدر بيانا شديد اللهجة في قضية مقتل العميد عبدالله محمد زايد بكمين في محافظة المهرة

حذّرت قبائل الحيمتين، غرب العاصمة صنعاء، يوم الإثنين، من أي تهاون في قضية مقتل العميد عبدالله محمد زايد، الذي قُتل في كمين مسلح بمحافظة المهرة شرقي البلاد، مطالبة بالتحفظ على الشيخ القبلي محمد الزايدي، المقرّب من جماعة الحوثيين، كمشتبه به رئيسي في العملية.

وفي بيان شديد اللهجة، عبّرت القبائل عن رفضها لأي محاولات تهدف لتبرئة الزايدي أو إطلاق سراحه، معتبرة ذلك "تواطؤًا مع القتلة وإهانة لدماء الشهداء"، محمّلة القيادة السياسية والعسكرية المسؤولية الكاملة في ملاحقة كافة المتورطين، بمن فيهم "الخلايا الحوثية ومن يتواطأ معها"، حسب تعبيرها.

وأكدت القبائل أن الكمين المسلح الذي أودى بحياة العميد زايد يُعد "جريمة غادرة" نفذتها عناصر مرتبطة بجماعة الحوثي، داعية إلى التعامل مع الحادثة كـ"جريمة جنائية بحتة"، بعيدًا عن أي توصيفات سياسية قد تفرغ القضية من بعدها القانوني.

وشدّد البيان على أن "أي تفريط أو تهدئة في هذا الملف يمثل خيانة لدماء الشهداء من أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية"، مؤكّدًا رفض القبائل لأي مساومات سياسية على حساب العدالة.

ودعت قبائل الحيمتين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ووزيري الدفاع والداخلية، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الجريمة، ودعم السلطات الأمنية في المهرة لمواصلة التحقيق وملاحقة المتورطين.

كما طالبت بالتحفظ على الشيخ محمد الزايدي، الذي أُوقف في وقت سابق بمنفذ صرفيت أثناء محاولته مغادرة البلاد بجواز دبلوماسي غير معترف به، مشيرة إلى وجود "قرائن واضحة تربطه بالعناصر التي نفذت الكمين خلال عملية نقل القوة الأمنية إلى مدينة الغيضة"، مركز محافظة المهرة.

وجددت القبائل في ختام بيانها تأكيد دعمها للدولة ومؤسساتها، داعية جميع قبائل اليمن إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة "العصابات الحوثية الإجرامية ومن يتواطأ معها"، على حد تعبيرها، مؤكدة على وحدة الصف الوطني والقبلي في معركة استعادة الدولة.