استجابةً لمطالب مركزي عدن وتفادياً لعقوبات واشنطن.. بنك الإنشاء والتعمير يعلن نقل مقره الرئيسي إلى عدن

يمن ديلي نيوز:

أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير،  الإثنين 14 يوليو/تموز، نقل مقره الرئيسي من العاصمه صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، إلى مدينة عدن (عاصمة اليمن المؤقتة)

وأوضح البنك، في تعميم موجَّه إلى مديري الفروع والإدارات، اطّلع عليه “يمن ديلي نيوز”، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تجنيب البنك مخاطر العقوبات الدولية، خصوصاً تلك المرتبطة بتصنيفه ضمن الكيانات المحظورة أو الخاضعة لإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية.

وفي 3 مارس/آذار الجاري، دخل الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” بتصنيف جماعة الحوثي كـ”منظمة إرهابية أجنبية” حيّز التنفيذ بعد أربعين يوماً من صدور القرار.

وأشار التعميم، إلى أن القرار جاء استجابة لتوجيهات البنك المركزي اليمني في عدن، وتماشياً مع مطالب المجتمع الدولي، وفي سياق الإجراءات التي اتبعتها كافة البنوك اليمنية الأخرى خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن عملية التواصل مع الإدارة الجديدة ستتم عبر الفريق المكلّف، الذي سيوافي الموظفين بالتفاصيل والعناوين وأرقام التواصل المعتمدة خلال الأيام القادمة.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، قال البنك المركزي اليمني التابع للحكومة اليمنية المعترف بها، إنه تلقى بلاغات كتابية من ثمانية بنوك في صنعاء بشأن نقل مقراتها إلى عدن، لتفادي تعرضها لعقوبات أمريكية بعد دخول تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية حيّز التنفيذ.

والبنوك التي أبلغت كتابيًا بنقل مراكزها إلى عدن هي: (بنك التضامن، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن البحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني، بنك سبأ الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، بنك الأمل للتمويل الأصغر).

ومع دخول التصنيف الأمريكي حيّز التنفيذ، تواجه البنوك التي لا تزال مقراتها في صنعاء قيودًا أكثر صرامة على تعاملاتها الدولية.

ومن أبرز القيود التي قد تواجهها البنوك: تجميد حساباتها في الخارج أو فصلها عن النظام المالي العالمي، مما يضعها في موقف حرج يدفعها إما إلى الامتثال لسلطة البنك المركزي الشرعي ونقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، أو الاستمرار في العمل من صنعاء والمخاطرة بالتعرض للعقوبات الأمريكية التي قد تُشلّ قدرتها على العمل تمامًا.

وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن أدرجت بنك اليمن والكويت على قوائم العقوبات، بتهمة التورط في أنشطة مالية تخدم مصالح الحوثيين، مما يجعل البنوك الأخرى عرضة لإجراءات مماثلة إذا استمرت في العمل من صنعاء.

مرتبط

الوسوم

نقل البنوك الى عدن

البنك المركزي

العقوبات الأمريكية

بنك الانشاء والتعمير

تصنيف الحوثي جماعة ارهابية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط